متنِ منبع: فرائد الأصول، ج 1، ص 516

المقام الثالث [1] في أنه إذا بني على تعميم الظن، فإن كان التعميم على تقرير الكشف، بأن يكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ثم تعميمه بأحد [2] المعممات المتقدمة، فلا إشكال [3] من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم، لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به [4] ، فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه، كما لا يخفى على من راجع المعممات المتقدمة. وأما على تقرير الحكومة، بأن يكون مقدمات الدليل موجبة لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظن وقبح اكتفاء المكلف بما دونه [5] ، فيشكل توجيه خروج القياس، وكيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح من الآمر والمأمور التعدي عنه، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس، ولا يجوز الشارع العمل به؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل - من [1] قد تقدم الكلام في المقامين الأولين في الصفحة 464 و 471. [2] في (ل) و (ه‌): " بإحدى ". [3] في (ص) زيادة: " أصلا "، وفي (ت)، (ظ)، (م) و (ه‌) زيادة: " أيضا ". [4] لم ترد " به " في (ر)، (ظ)، (ل) و (م). [5] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي غيرهما: " على ما دونه ". منبع: فرائد الأصول، ج 1، ص 516