دکترین
متنِ منبع: فرهنگ فقه فارسی، ج 2، ص 59
بانك و بانكدارى به معناى امروزى آن نهادى جديد است كه فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح كرده‌اند. پيشينه:
همان‌گونه كه يادآور شديم موضوع بانك و بانكدارى به مفهوم ياد شده، پيش از زمان معاصر در دوره اسلامى سابقه‌اى ندارد؛ ليكن در اسلام براى انواع فعاليتهاى اقتصادى و مالى همواره قوانين و مقرّراتى وجود داشته و پول فلزى يا كاغذى و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامى رايج بوده است.
اسلام برخى معاملات و فعاليتهاى اقتصادى و تجارىِ رايج ميان عقلا را امضا و تأييد و برخى ديگر را ممنوع اعلام كرده است.
حجم گسترده‌اى از مسائل فقهى به بيان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعاليتهاى اقتصادى اختصاص يافته است
(-->اقتصاد) . اين اصول و قوانين كلّى زير بناى طرح اقتصاد اسلامى به شيوه نو و درقالب بانكها و ديگر مؤسسات مالى گشت. اقسام:
بانكها در يك تقسيم بندى كلّى به اسلامى و غير اسلامى و هر كدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترك تقسيم مى‌گردند. بانك خصوصى به بانكى گفته مى‌شود كه سرمايه‌اش توسط بخش خصوصى ـ اعم از شخص يا اشخاص ـ فراهم آمده، ولى سرمايه بانك دولتى از اموال عمومى و بانك مشترك از مجموع سرمايه دولتى و بخش خصوصى تأمين مى‌گردد.
مالكيت بانك دولتى:
در صلاحيّت عنوان «دولت» براى تملّك اموال،اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحيّت، اموال دولتى، مجهول المالك محسوب شده و احكام آن بر اين اموال مترتّب مى‌گردد
(-->مجهول المالك) . طبق اين نظر، گرفتن پول از اين بانكها و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است.
(2) وام: وام گرفتن از بانكها ـ هر نوع بانكى ـ و نيز قرض دادن به آن، جايز
و مشروع است؛ ليكن اگر بانك، اسلامى باشد، شرط سود حرام است
(-->ربا) . البتّه در اينكه در فرض شرط سود، قرض باطل
(2) توضيح المسائل مراجع 2/ 847 ـ 848 و 879 ؛ تحرير الوسيلة 2/ 616 ـ 617
منبع: فرهنگ فقه فارسي، ج 2، ص 59
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.