متنِ منبع: فرهنگ فقه فارسی، ج 3، ص 364

اطاعت از حكم ولايى: بدون شك، اطاعت از حكم ولايى صادر شده از رسول خدا صلّى اللّه‌ عليه و آله و نيز امام معصوم عليه السّلام بر همگان واجب است؛ چنان كه اطاعت از حكم ولايى فقيه جامع شرايط ـ بنابر قول به ثبوت چنين ولايتى براى او ـ در صورت عدم حصول يقين به اشتباه آن، واجب مى‌باشد (6) ( --> ولايت فقيه) . تفاوت حكم ولايى با حكم اوّلى و ثانوى: مهم‌ترين اين تفاوتها عبارت است از: 1. احكام ولايى احكامى جزئى براى اجراى احكام كلّى الهى است؛ ليكن احكام اوّلى و ثانوى احكامى كلّى است. 2. بحث از احكام ولايى بحثى موضوعى است؛ زيرا احكام ولايى از راه تطبيق كبراى احكام اوّلى يا ثانوى بر مصاديق آنها به دست مى‌آيد؛ در حالى كه بحث از احكام اوّلى و ثانوى بحثى موضوعى نيست؛ بلكه فقيه به عنوان فقيه اين نوع احكام را از منابع شرع استنباط مى‌كند. 3. احكام ولايى در طول احكام اوّلى و ثانوى است نه در عرض آنها. (7) حَكَميّت-->تحكيم حكومت حكومت: ناظر و مفسّر بودن دليلى نسبت به دليلى ديگر/ مقابل كشف / قضاوت ( --> قضاوت) / ارش جنايت ( --> ارش) . حكومت به معناى نخست اصطلاحى در اصول فقه و از ابتكارات شيخ انصارى است و مراد از آن، اين است كه يكى از دو دليل، سيطره‌گونه و چيره‌دستانه از جهت ادا (بيان مُفاد خود) بر ديگرى مقدم مى‌شود. بنابر اين، تقديم دليل حاكم بر دليل محكوم از جهت سند و نيز از جهت حجيّت نيست؛ بلكه پس از تقديم يكى از دو دليل بر ديگرى، نيز هر دو بر حجيّت (6) ولايت فقيه (جوادى آملى)/ 469 ؛ اساس الحكومة الاسلامية/ 194 ـ 197 (7) بحوث فقهية هامّة/ 500 ـ 501 . منبع: فرهنگ فقه فارسي، ج 3، ص 364