متنِ منبع: فرهنگ فقه فارسی، ج 6، ص 144

قاعدۀ تَحالف قاعدۀ تَحالُف: از قواعد فقهى . قاعدۀ تحالف از قواعد كاربردى در باب قضاء و عبارت است از سوگند خوردن دو طرف دعوا در مواردى كه هر يك از آن دو مدعى و منكر به شمار مى‌رود. مفاد قاعده: تحالف يعنى قسم خوردن دو طرف دعوا در جايى كه هر دو از جهتى مدعى و از جهتى ديگر منكراند؛ با اين توضيح كه در موارد نزاع و اختلاف، گاهى يكى از دو طرف دعوا تنها مدعى است، بدون انكار چيزى، و طرف ديگر، منكر ادعاى او است، بدون ادعاى چيزى ديگر. غالب موارد دعاوى چنين است. مرجع در اين گونه موارد، قاعده بيّنه و يمين است؛ بدين معنا كه مدعى بايد براى اثبات دعواى خويش بيّنه بياورد و در صورت نداشتن بيّنه يا حاضر نكردن آن، منكر بر انكار دعواى مدّعى سوگند ياد مى‌كند (←قاعدۀ بيّنه و يمين). گاهى دو طرف دعوا؛ هر يك مدّعى و منكر است؛ بدين معنا كه هر يك مدّعى چيزى و منكر همۀ آنچه كه طرف مقابلش ادعا مى‌كند، مى‌باشد. در اين صورت، با عدم وجود بيّنه، تحالف صورت مى‌گيرد. بنابر اين، در موارد تحالف، چيزى كه محل اتفاق دو طرف دعوا باشد، وجود ندارد، مانند اينكه يك طرف مى‌گويد: اين برده را به هزار درهم فروختم و طرف مقابل مى‌گويد: اين كنيز را به هزار درهم به من فروختى. [1] از اين رو، اگر يك طرف، [1] . جواهر الكلام 354/2-356؛ دراسات فى علم الاصول 272/4 و 290-291؛ القواعد الفقهية (مكارم) 253/1 و 264؛ قاعدة الفراغ و التجاوز (شاهرودى) / 95 [2] . مدارك الاحكام 141/8 ؛ كشف اللثام 411/5؛ جواهرالكلام 362/2-363 [3] . دراسات فى علم الاصول 308/4-311 [4] . درر الفوائد (آخوند) 226/2؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 329/1؛ مصباح الاصول 3 / 315؛ القواعد الفقهية (مكارم) 250/1 [5] . جواهر الكلام 316/12-322؛ العروة الوثقىٰ 3 / 234؛ مستمسك العروة 436/7-440؛ مصباح الاصول 297/3-305 [6] . نهاية الافكار 57/5-59؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 334/1-335؛ عناية الاصول 282/5 - 284؛ دراسات فى علم الاصول 293/4-297 [7] . فرائد الاصول 344/3؛ مصباح الاصول 306/3؛ القواعد الفقهية (مكارم) 269/1 [8] . القواعد الفقهية (مكارم) 213/1-220 [9] .220. منبع: فرهنگ فقه فارسي، ج 6، ص 144