متنِ منبع: فرهنگ فقه فارسی، ج 6، ص 401

مستند قاعده: بر حجّيت و اعتبار اين قاعده به آياتى همچون «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌» [1] و روايات فراوانى كه در اين باره وارد شده استناد شده است؛ چنان كه عقل نيز تكليف فرد معذور را قبيح مى‌داند. علاوه بر آنها، اجماع و اتفاق بر سقوط تكليف هنگام عذر نيز وجود دارد. [2] قاعدۀ ما قُصِدَ لَم يَقَع وَ ما وَقَعَ لَم يُقصَد ← قاعدۀ تبعية العقود للقصود قاعدۀ ما لايُدرَكُ كُلهُ لايُترَكُ كُله ← قاعدۀ ميسور قاعدۀ ما مِن شَىءٍ حَرَّمَهُ اللّٰهُ إلاّ وَ قَد أحَلَّه لِمَن اضطُرَ اليه ← قاعدۀ اضطرار قاعدۀ ما وَقَعَ لَم يُقصَد وَ ما قُصِدَ لَم يَقَع ← قاعدۀ تبعية العقود للقصود قاعدۀ مايضمن بصحيحه... قاعدۀ مايُضمَن بِصَحيحهِ يُضمَنُ بِفاسِدِه: از قواعد فقهى. از قواعد فقهى معروف و مشهور ميان متأخران قاعدۀ مايضمن است. با اين مضمون كه هر عقدى كه صحيح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نيز ضمان آور خواهد بود. اين قاعده دو طرف دارد: اصل قاعده - كه در بالا ذكر شد - و عكس آن كه عبارت است از «ما لايُضمَنُ بصحيحه لايُضمَنُ بفاسده» با اين مضمون كه هر عقدى كه صحيح آن ضمان آور نباشد، فاسدش نيز ضمان آور نخواهد بود. [3] پيشينه: قاعده در قالب ياد شده در كلمات قدما و نيز در حديثى مطرح نشده [1] . مهذب الاحكام 386/4 [2] . وسائل الشيعة 8 / 259-261 [3] . مرآة العقول 338/15 [4] . وسائل الشيعة 260/8 [5] . جواهر الكلام 5/13؛ كتاب الصوم (شيخ انصارى) / 308-309 [6] . مفتاح الكرامة 914/2 [7] . منتهى المطلب 207/9؛ ذكرى الشيعة 429/2 [8] . مصابيح الظلام 371/9 [9] . جواهر الكلام 313/2 [10] .4/13؛ الحدائق الناضرة 3/11-6؛ مستند الشيعة 270/7 - 271 [11] . الحدائق الناضرة 243/8 [12] . مفتاح الكرامة 914/2 و 1577/6 [13] . جواهر الكلام 12/17 [14] . الحدائق الناضرة 301/13-305 [15] . كتاب الصوم (شيخ انصارى) / 80 [16] . المعتبر 720/2-721؛ جواهر الكلام 71/17 [17] . جواهر الكلام 87/29 [18] .424/36-425 [19] . حج/ 78 [20] . مهذب الاحكام 386/4-387. منبع: فرهنگ فقه فارسي، ج 6، ص 401