دکترین
متنِ منبع: قواعد فقه، ج 4، ص 253
قاعده‌ى حرز در سرقت مستوجب حد مقدمه
از شروطى كه براى قطع يد سارق متذكر شده‌اند، محرز بودن مال مسروقه
است. به عبارت ديگر، در سرقت حد، قطع دست اجرا نمى‌شود؛ مگر اينكه مال مسروقه از
حرز خارج شده باشد. از اين رو مى‌توان از آن با استفاده از روايات و با تعبير «لا
قطع الا فى حرز» بمثابه يك قاعده‌ى كلى در اجراى حد سرقت ياد كرد.
منابع و مستندات فقهى اعتبار اين شرط، مفهوم لغوى و اصطلاحى حرز،
مصاديق مشتبهه محل اختلاف آن، در اين نوشتار مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: اعتبار حرز
صاحب جواهر (ره) در مورد اعتبار حرز مى‌گويد: «اعتبار حرز براى قطع
يد سارق با استناد به نصّ روايى و فتاواى اصحاب، بلكه اجماع منقول و محصل، ثابت است.» [1]
در ميان نصوص روايى، دو دسته روايت معارض وجود دارد كه يك گروه مؤيد
اعتبار حرز است و دسته ديگر مخالف آن است. صاحب جواهر به روايات مخالف اشاره‌اى
نمى‌كند. براى روشن شدن حقيقت، اين دو گروه روايات را بررسى مى‌كنيم، سپس در مورد
اعتبار حرز به استنتاج خواهيم پرداخت. [1]
نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص 499.
منبع: قواعد فقه، ج 4، ص 253
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.