دکترین
متنِ منبع: مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 13، ص 83
وتؤخّر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع ان فقد الكافل. ولو زنى في
زمان شريف أو مكان شريف عوقب
زيادة يراها الحاكم.
______________________________________________________ وعلى تقدير ضرب
الشمراخ لا يشترط وصول كلّ شمراخ الى بدنه ، ويكفي ثقله. ولا يبعد تعميم
الحكم للمستحاضة لأنها كالمريضة. ومعلوم انّ هذا
في الجلد ونحوه لا الحدّ الذي هو القتل ، إذ قد مرّ عدم التأخير فيه ، لعدم القائل عندهم. قوله
: «وتؤخر الحامل إلخ»
وجه وجوب تأخير جلد الحامل ورجمها بل قتلها واضح ، وانّه موجب لضرر غير
المستحق ـ وهو الحمل ـ وذلك لا يجوز (لا يوجب ـ خ) ، فلا بدّ من التأخير مطلقا ،
ومع ظهوره تدلّ عليه الروايات أيضا. مثل ما في
الفقيه : سئل ـ أي أبو عبد الله عليه السّلام ـ عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال :
تؤخّر حتّى تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم [١] . ومثل ان حكم
عمر برجم حامل ، قال أمير المؤمنين : لا سبيل لك على الحمل فأخّر [٢] . وقال لامرأة
أقرّت بالزنا : اذهبي حتّى تضعي ، ثم قال لها بعد ان وضعت : اذهبي حتّى ترضعيه
وتربيّه الى ان يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك [٣]
، وقال : وقد وردت مثلها مكرّرا. قوله
: «ولو زنى في زمان شريف إلخ»
تغليظ الحدّ ـ ان وقع الموجب في [١] راجع الوسائل باب
١٦ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا بالسند الثاني ج ١٨ ص ٣٨٠. [٢] راجع الوسائل باب
١٦ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١. [٣] راجع الوسائل باب
١٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٨.
منبع: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 13، ص 83
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
