متنِ منبع: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة - ط جماعة المدرسین، ج 23، ص 112

[فی الوصیّة للحمل] و تصحّ للحمل الموجود بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر. (1) ______________________________ [فی الوصیّة للحمل] قوله : «و تصحّ للحمل الموجود بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر» (1) أمّا صحّته للحمل فلا نعلم فیه خلافا کما فی «التذکرة [1] » و فی «التحریر [2] » الإجماع علیه. و فی «جامع المقاصد [3] » أنّه إذا کان موجوداً و انفصل حیّاً صحّت له الوصیة إجماعاً. و قد قیّد المصنّف الحمل بکونه موجوداً کما فی «جامع الشرائع [4] و الشرائع [5] و الروض [6] » لکنّها خالفت الکتاب حیث لم یفسّر الوجود فیها بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر کالکتاب. و ترک التقیید بذلک کلّه فی «النافع [7] و التبصرة [8] و الإرشاد [9] » فاقتصر فیها علی أنّ الوصیّة تصحّ للحمل. و ظاهر الکتب الستّة أنّه لا یشترط فیه أن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر من حین الوصیّة نظراً إلی غالب الأحوال و العادة المستمرّة من الوضع لأقصی الحمل و هو التسعة، إذ النادر و هو الستّة لا حکم له شرعاً، و مرجعه إلی تقدیم الظاهر علی الأصل. و فی «إیضاح النافع» أنّه حسن فتصحّ الوصیّة له عندهم فیما إذا أتت به لأکثر الحمل و إن کان لها زوج أو مولی و بالأولی ما إذا أتت به بین الغایتین. و قد اشترط فی «المبسوط [10] و التذکرة [11] و التحریر [12] و التلخیص [13] (1) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوصیّة ج 2 ص 460 س 36. (2) تحریر الأحکام: فی الموصی له ج 3 ص 365. (3) جامع المقاصد: فی الموصی ج 10 ص 42. (4) الجامع للشرائع: فی الموصی له ص 494. (5) شرائع الإسلام: فی الموصی له ج 2 ص 255. (6) لا یوجد لدینا الروض. و لکن مرح به فی شرحه علی الإرشاد فراجع غایة المراد: ج 2 ص 466. (7) المختصر النافع: فی الموصی له ص 163. (8) تبصرة المتعلّمین: فی الموصی له ص 126. (9) إرشاد الأذهان: فی الموصی له ج 1 ص 458. (10) المبسوط: فی الموصی له ج 1 ص 458. (11) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الوصیّة ج 2 ص 460 س 38. (12) تحریر الأحکام: فی الموصی له ج 3 ص 365. (13) تلخیص المرام: فی الموصی له ص 156. منبع: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة - ط جماعة المدرسين، ج 23، ص 112