متنِ منبع: من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 432

فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ [1] وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ [2] . 4494 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ الْمَاءُ لِلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ [3] . بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ‌ 4495 - رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَلِ‌ [4] مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا. [1] . أي من الذمّة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها.( سلطان). [2] . أي هو مخير بين الامرين الغرم و الامساك. [3] . يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة و هو ظاهر اختيار المفيد- رحمه اللّه- و المعتمد، ثمّ لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شي‌ء و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير( المرآة) أقول: سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له. [4] . القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة، و قد يكون عظما، و العفل- بالتحريك-: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها، و قيل: هو ورم يكون بين مسلكيها. و العفل عين القرن و في الكافي ج 5 ص 409« و القرن و هو العفل» و لعل السقط من النسّاخ، و الحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنّها سبعة باضافة العمى و الاقعاد-- و الافضاء. و الظاهر أنّه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد و ان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، و أمّا المقارن و المتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنّه ان كان الوطى قبل وجود العيب و كان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج و اما العيب الحادث بين العقد و الوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدّ له أن يحمل هذا الخبر و أمثاله على الوطى بعد العلم بحالها. منبع: من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 432