متنِ منبع: مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج 1، ص 482

[ (مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال] (مسألة 29): إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال {64} إلا إذا کان ترکه هتکا و لم یمکن الاستیذان منه فإنّه حینئذ لا یبعد وجوبه. _____________________________ موجب الضمان. فالاستناد إلی عدم المقتضی فی نفیه أولی من الاستناد إلی وجود المانع. {64} مع بنائه علی التطهیر مباشرة أو تسبیبا، و لا یجوز التصرف فیه بغیر إذنه، و مع بنائه علی العدم کذلک، فالظاهر سقوط سلطنته، خصوصا مع کونه هتکا. و ما اشتهر أنّه کلّما دار الأمر بین حق اللّه تعالی و حق الناس یقدم الثانی، لم تثبت کلیته بنحو یصح الاعتماد علیه، خصوصا إن کان فی مقام الامتناع عن حق اللّه تعالی. و لو شک فی أنّه فی مقام البناء علی التطهیر أو البناء علی العدم یتفحص عنه حتّی یظهر الحال. و مع عدم الإمکان، فالظاهر وجوب التطهیر، خصوصا مع الهتک لعدم شمول دلیل سلطنة المالک، و لزوم الاستیذان منه فی التصرف فی ماله لمثل ذلک مما یستلزم تعطیل حکم اللّه تعالی. فروع- (الأول): یجب تطهیر القرآن المخطوط و لو کانت له قیمة کثیرة، ما لم یکن مانع فی البین. (الثانی): یجوز بیع القرآن المتنجس ، و کذا سائر المعاوضات بالنسبة إلیه. و إن وجب علی البائع تطهیره، أو الإعلام بتطهیره. (الثالث): لا فرق فی القرآن بین الخطوط کلّها، کما لا فرق بین أن یکون مکتوبا علی الکاغذ، أو الحجر، أو الرصاص، أو الخشب أو غیر ذلک، کما لا فرق بین جمیع القرآن و بعضه، بل و لو آیة منه. (الرابع): یلحق بالقرآن فی حرمة التنجیس و وجوب التطهیر، أسماء اللّه تعالی و أنبیائه العظام و الدعوات المنسوبة إلی المعصومین علیهم السلام، بل منبع: مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج 1، ص 482