متنِ منبع: موسوعة الإمام الخمینی 22 و 23 (تحریر الوسیلة)، ج 1، ص 688

كتاب الدين و القرض‌ الدين: مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون و المدين، وللآخر: الدائن و الغريم. وسببه: إمّا الاقتراض، أو امور اخر اختيارية، كجعله مبيعاً في السلم، أو ثمناً في النسيئة، أو اجرة في الإجارة، أو صداقاً في النكاح، أو عوضاً في الخلع، وغير ذلك، أو قهرية، كما في موارد الضمانات، ونفقة الزوجة الدائمة، ونحو ذلك. وله أحكام مشتركة، وأحكام مختصّة بالقرض. القول: في أحكام الدين‌ (مسألة 1): الدين: إمّا حالّ، فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إمّا مؤجّل، فليس للدائن حقّ المطالبة، ولا يجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة، واخرى بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدية. (مسألة 2): لو كان الدين حالّاً أو مؤجّلًا و قد حلّ أجله، فكما يجب على‌ منبع: موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة)، ج 1، ص 688