متنِ منبع: موسوعة الإمام الخمینی 22 و 23 (تحریر الوسیلة)، ج 2، ص 312

أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة و النقصان. ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها. (مسألة 10): لو قالت: «زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً» مثلًا وأطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد. وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛ بأن يعيّن المدّة شهراً- مثلًا- ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني. (مسألة 11): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها. (مسألة 12): يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان. (مسألة 13): يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه. وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين اللَّه إلّامع العلم بالانتفاء. (مسألة 14): لا يقع عليها طلاق، و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك. منبع: موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة)، ج 2، ص 312