متنِ منبع: کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، ج 3، ص 182

[قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها] [ البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده] ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة «كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و هذه القاعدة أصلًا و عكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة، إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [1] ، فإنّه علّل الضمان في غير واحدٍ من العقود الفاسدة: بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه. و حاصله: أنّ قبض المال مُقْدِماً على ضمانه بعوضٍ واقعيّ أو جعلي موجب للضمان، و هذا المعنى يشمل المقبوض [2] بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. و ذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده [3] ؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور. و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنّه [4] يستحقّ السابق اجرة المثل أم لا؟ [5] . [الكلام في معنى القاعدة] و كيف كان، فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلًا و عكساً، ثمّ بيان المدرك فيها. [1] راجع المبسوط 3: 58، 65، 68، 85 و 89. [2] في «ش»: القبوض. [3] المبسوط 2: 204. [4] كذا في «ف» و هامش «خ» و «م»، و في سائر النسخ: بدل «في أنّه»: فهل. [5] المسالك 6: 110. منبع: كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، ج 3، ص 182