متنِ منبع: کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، ج 3، ص 11

و أنّ المعاطاة عنده [1] بيع مع خلوّها عن الصيغة-: أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. و لا يندفع هذا: بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنّه [2] مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول «بعت»: نقلت بالصيغة؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور؛ لأنّ المقصود معرفة مادة «بعت»، و إن أُريد بها ما يشمل [3] «ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك و النقل. فالأولى تعريفه بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال»، و لا يلزم عليه شيء ممّا تقدّم. نعم، يبقى عليه أُمور: منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» و إلّا لم يكن مرادفاً له [4] . و يردّه: أنّه الحقّ كما سيجيء [5] . و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛ لأنّ الإنسان لا يملك مالًا على نفسه. [1] أي عند المحقّق الثاني، راجع جامع المقاصد 4: 58. [2] في «ف»: لا لأنّه. [3] في «ف»: يشتمل. [4] في غير «ش» و مصحّحة «ن»: لها. [5] يجيء في الصفحة 15 و 120. منبع: كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، ج 3، ص 11