متنِ منبع: کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، ج 4، ص 17

الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً . و هل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان: من كونه مال الإمام، و من عدم منافاته للتملّك بالحيازة، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام، فدخل في عموم النبويّ: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» [1] . الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت و هو ملك للمحيي، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب [2] ، و بإجماع المسلمين كما عن التنقيح [3] ، و عليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة [4] ، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف، لا نفس الرقبة [5] ، فلا بدّ من الملاحظة. الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة فإن كانت العمارة أصليّة، فهي مال الإمام (عليه السلام) . و إن كانت [1] عوالي اللآلي 3: 480، الحديث 4، و المستدرك 17: 112، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4. [2] المهذّب البارع 4: 285. [3] التنقيح الرائع 4: 98. [4] التذكرة 2: 400. [5] انظر المبسوط 2: 29. منبع: كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، ج 4، ص 17