متنِ منبع: کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، ج 3، ص 10

[تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها] ثمّ الظاهر: أنّ لفظ «البيع» ليس له حقيقة شرعية و لا متشرّعية [1] ، بل هو باقٍ على معناه العرفي، كما سنوضّحه إن شاء اللّه، إلّا أنّ الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه، ففي المبسوط [2] و السرائر [3] و التذكرة [4] و غيرها [5] : «انتقال عينٍ من شخصٍ إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي». و حيث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة، عدل آخرون [6] إلى تعريفه ب: « الإيجاب و القبول الدالّين على الانتقال»، و حيث إنّ البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجرّداً أو بشرط قصد المعنى، و إلّا لم يعقل إنشاؤه باللفظ عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب: «نقل العين بالصيغة المخصوصة» [7] . و يرد عليه مع أنّ النقل ليس مرادفاً للبيع؛ و لذا صرّح في التذكرة: بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ «نقلت»، و جعله من الكنايات [8] ، [1] في «ف»: متشرّعة. [2] المبسوط 2: 76. [3] لم ترد «السرائر» في غير «ف»، انظر السرائر 2: 240. [4] التذكرة 1: 462. [5] في «ن»، «ع»، «ص» و «ش»: غيرهما، انظر القواعد 1: 123، و التحرير 1: 164. [6] منهم: المحقّق في المختصر النافع: 118، و الشهيد في الدروس 3: 191، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 24. [7] جامع المقاصد 4: 55. [8] لم نعثر عليه بعينه، نعم فيه بعد ذكر شرط التصريح-: «عدم انعقاده بمثل: أدخلته في ملكك أو جعلته لك»، انظر التذكرة 1: 462. منبع: كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، ج 3، ص 10