متن پیشنهادی برای کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری در اعلام میزان درصد تقصیر

متن پیشنهادی برای کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری در اعلام میزان درصد تقصیر تعیین مقصر مستلزم آگاهی داشتن به مسایل فقهی و حقوقی زیادی می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد. ۱ – آگاهی به ادله اثبات دعوی و مقررات و مسائل پیرامون آنها ۲- دانستن فرق بین سیستم دلایل قانونی و سیستم دلایل معنوی و اینکه هر کدام از دو سیستم در بررسی چه مسایل و در چه مواقعی باید مد نظر قرارگیرد. ۳- داشتن علم تمیز بین شرط و سبب و علت و دانستن تفاوت علت تامه یا موثره با علت مُعِدّه ۴- آگاهی به اینکه در اجتماع سبب و مباشر چه مواقعی ضمان با مباشر و یا سبب است. ۵- دانستن اینکه شرایط ضمان تسبیب و شرایط اقوی بودن سبب از مباشر چه می باشد. ۶- داشتن اطلاعاتی در زمینه نظریات مربوط به رابطه علیت در ارتکاب جرم یعنی نظریه رابطه علیت به عنوان شرط ضروری نتیجه یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط متصل به نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط پویا یا متحرک نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط کافی یا مناسب نتیجه. ۷- دانستن فرق بین اشتراک اسباب و اجتماع اسباب ۸- آگاهی از اینکه از حالات مختلف اجتماع اسباب یعنی ضمان سبب مؤخر در وجود و نیز ضمان هر دو سبب و یا ضمان سبب اقوی و ضمان سبب مقدم در تأثیر کدامیک در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است. ۹ – داشتن تسلط به اصول و قواعدی چون اصل برائت و یا اصل عدم و یا اصل احتیاط و یا اصل استصحاب و … و یا قاعده اقدام و نیز قاعده تحذیر و … ۱۰- وغیره و همانگونه که همه ما کارشناسان مطلع هستیم در ارتباط با این مسایل نه تنها تخصص بلکه ممکن است آشنایی سطحی هم نداشته باشیم و نیز الزامی در دانستن این موارد نیز نداریم مگر اینکه خود به علت علاقه شخصی اینگونه مسایل را مورد مطالعه و مداقه قرار داده باشیم. لذا پیشنهاد اینجانب برای همه کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری این است که در صورتیکه از سوی مقام محترم قضایی از ما خواسته شد که مقصر و میزان درصد تقصیر را مشخص نماییم پس از درج علل مبتنی بر قوانین و مقررات فنی و تخصصی مربوطه با استدلال قوی کارشناسی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده اند و نیز مشخص نمودن اینکه این علل منتسب به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد، در انتهای گزارش خود اینگونه اعلام نماییم که : « در خاتمه به استحضار مقام محترم قضایی می رساند که صرفاً ارتباط با تأثیر پذیری بروز حادثه از علل تشخیص داده شده معروض می دارد که هیچگونه مستندات قانونی در راستای سنجش و ارزیابی میزان تأثیرپذیری بروز حادثه از علل اعلام شده در اینگونه حوادث در اختیار نمی باشد . بنابراین حسب خواسته آن مقام محترم ، از نقطه نظر کارشناسی اینجانب بروز حادثه ، * درصد متأثر از علت منتسب به * و * درصد متأثر از علت منتسب به * و * درصد متأثر از علت منتسب به * اعلام می گردد بدیهی است که تصمیم نهایی با مقام محترم قضایی است » در محل ستاره ها نام اشخاصی را که در بالا علل را منتسب به آنها نموده ایم درج می کنیم. متن بالا دارای این ویژگی ها می باشد که اولا ً آنچه که کارشناس در ارتباط با درصد ها اعلام نموده، صرفاً استنباط او در ارتباط با تأثیر پذیری بروز حادثه از علل تشخیص داده شده توسط خودش بوده است و مبتنی بر هیچگونه قاعده و مقررات و مستندات تصویب و یا تعریف شده ای نمی باشد. ثانیا ً از کلمه تقصیر و مقصر استفاده نشده است. بقلم غلامرضا بخارایی کارشناس رسمی دادگستری _رشته حوادث ناشی از کار #حوداث_کارگاهی