متین احمد پیشین، ص ۳۷۵ — حکم شماره ۲۳۰۸ - ۲۵/۱۲/۸ شعبه ۱

۱۸۶ - حکم شماره ۲۳۰۸ - ۲۵/۱۲/۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور مقرر میدارد: اگر ظرفین به تراضی دعوای خ. ر. ب. داوری ارجاع نموده و به داورها هم اختیار صلح داده باشند و رأی داوران نسبت به آنها در حدود اختیارات بوده باشد استدلال دادگاه به اینکه چون نسبت به سایر اشخاص رأی داورها خارج از حدود اختیار آنها بوده رأی نسبت به تمام اصحاب دعوا باطل است و قسمت اخیر ماده ۶۶۵ قانون شامل این مورد نمی شود صحیح نیست زیرا اصولاً در مورد صلح هم وقتی نسبت به چند نفر از اصحاب دعوا رای در حدود اختیارات اصلاحی داده شده باشد معتبر است. متین احمد مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۱۵۸ معنای وکالت در اقرار صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی باشد. البته اگر اذن صریح در این امور داده شود، انجام آن درست است ولی در همین فرض نیز رعایت مصلحت موکل از اهم وظایف وکیل م. ب.. در فقه از این موضوع نیز بحث شده است که آیا شخص واحد میتواند به وکالت از دو نفر، طرح دعوا و نتیجه منطقی نظرات فقها، به این امر منتهی میشود که در صورت تعارض منافع ۱۸۷ - لیس التوکیل فی الخصومة إذن فی الإقرار و لا الصلح و لا الإبراء فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد جلد ۲، ص ۳۴۵؛ وسیلة النجاة مع حواشی الإمام الخمینی ص ۵۱۴؛ تحریر الوسیلة جلد ۲، ص ۴۶؛ مهذب الأحکام للسبزواری)؛ جلد ۲۱، ص ۲۲۱. ۱۸۸ - لم یخالف فی ذلک أحد من الخاصة و العامة». مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۲۱، ص ۲۰۷. ۱۸۹ - در اینکه آیا دو طرف دعوا میتوانند به یک شخص وکالت در طرح دعوا یا دفاع دهند دو نظر در فقه وجود دارد؛ برخی این امر را جایز میدانند و می گویند که وکیل به نیابت از هر طرف اقدام خود را انجام می دهد؛ اگر دلایلی دارد حاضر مینماید یا در صورت رسیدن به قسم موکل را حاضر میکند تا قسم بخورد. برخی دیگر چنین وکالتی را قبول ندارند و معتقدند که به دلیل تعارض منافع و اینکه باید دلایل متعدد ارایه شود و نسبت به برخی از آنها تأکید و مبالغه کرد و سعی و تلاش مضاعف داشت، این امکان برای یک وکیل وجود ندارد. المبسوط فی فقه الإمامیة، جلد ۲، صص ۳۸۱ و ۳۸۲؛ تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، ص ۱۲۴؛ علامه در کتاب قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام این وکالت را جایز می داند. والاقرب جواز وکالة الواحد عن المتخاصمین. جلد ۲ ص ۳۵۳؛ برخی از فقها نیز جواز این وکالت را بعید نمی دانند. تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة جلد ۱، ص ۲۴۰؛ و برخی در تقویت این نظر گفته اند که اصل جایز بودن این وکالت است و غرض و هدف از وکالت در دعوا نیز نیابت داشتن از موکل است تا جواب دهد و دلیل ارایه دهد و وکیل مشترک هم قادر به این کار م. ب. و منافاتی بین ارایه دلیل از یک طرف و انکار از طرف دیگر توسط یک نفر نیست. کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد جلد ۲، ص ۸۹ همچنین در نقد دلایل جواز و عدم جواز این وکالت گفته اند از یک سو منعی در این وکالت وجود ندارد زیرا هر کدام از موکلها اهلیت اعطای وکالت را دارند و می توانند به یک نفر اعتماد نمایند و همچنان که یک نفر میتواند شاهد واحد آنها باشد به طریق اولی می تواند وکیل واحد باشد و چون هر کدام از طرفین می توانند وکیل را مستقلاً انتخاب نماید.