مثال دیگر در دعوایی دو سند متعارض به دادگاه تقدیم می شود

مثال دیگر در دعوایی دو سند متعارض به دادگاه تقدیم می شود و فرض این است که باید سند مؤخر را مقدم داشت؛ تاریخ تنظیم یکی از این دو سند پاره شده یا از ابتدا معین نبوده لیکن سند دیگر دارای تاریخ است و دادگاه به تردید می افتد که کدام یک از آن دو بعد از دیگری تنظیم یافته است. در این حال بنابر استصحاب حالت عدم باید سندی را که تاریخ ندارد مؤخر دانست زیرا اصل این است که در لحظه تنظیم سند دیگر هنوز نوشته نشده بوده است. ولی نقص یکی از این دو سند چه ظنی در باب تقدم و تأخر أنها به وجود می آورد و این ظن ناشی از کدام غلبه است؟ بنابراین در هر جا که چگونگی امری مورد تردید واقع شود نمی توان گفت ظن بر بقای حالت سابق وجود دارد: اگر استصحاب نوعی اماره قضایی باشد و دادرس بتواند با ملاحظه اوضاع و احوال هر مورد حکم بر بقای حالت گذشته کند، جای ایراد نیست زیرا او می تواند در هر مورد خاص احتمالی را که بر بقای وضع سابق وجود دارد ارزیابی کند. لیکن اگر بخواهند بر پایه این ظن و بدون اتکا بر حکم قانونگذار اماره قانونی به وجود آورند و آن را در همه موارد تردید به کاربرند، این اشکال باقی است که در بسیاری حالت ها هیچ ظنی در این باب وجود ندارد و تازه معلوم نیست که این ظنون پراکنده چگونه می تواند اماره قانونی ایجاد کند، یعنی