دکترین
مثلی (فقه): دیـدگاه‌های فقهای شیعه
به منظور دستیابی به تعریف جامعی از اصطلاح مثلی، در ادامه به بـررسی دیدگاه‌های فقهای شیعه در این باره پرداخته می‌شود؛ ۵.
۱ - بررسی تعاریف اکثر فقهای امامیه مثلی را چنین تعریف کرده‌اند: «مثلی آن است که اجزای آن از حیث قیمت با هم مساوی باشند»؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو گندم هزار تومان بـاشد، قیمت یک پنجم آن (دو کیلو)، یک پنجم قیمت مجموع (یعنی دویست تومان) باشد. منظور از اجزا در این تعریف، جزئی در مقابل کلی است، نه جـزء در مـقابل کل؛ منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم شیء بر آن صـدق کـند». مثلاً بر انواع گـوسفند حـقیقتاً گوسفند صدق می‌کند. البته اشکالی که به این تعریف وارد است، این است که از کلمه «اجزاء» استفاده شده، لکن اراده «افراد» شده است که ایـن امـر مورد تایید عرف و اهـل لغـت نیست. عباراتی مانند «و یتفاوت صـفاته» یا «المتقارب الصـفات». فقهای دیگری نیز مثلی را به‌گونه دیگری تـعریف کـرده‌اند؛ ۵.
۲ - معیارهای تشخیص ب. ت. ب. تعاریف ارائه شده از اصطلاح مثلی در فقه جعفری، سه ملاک را می‌توان در تشخیص مثلی شناسایی کرد: ۱. بر اساس تعریف مشهور و تابعین آنها که بر قیمت و خصوصیات نـوعیه تاکید کرده‌اند، این مشخصه به عنوان معیاری در تشخیص مثلی و قیمی بودن کالا شناسایی می گردد. ۲. عده‌ای از معاصران که بر رغبت و میزان گرایش مردم تاکید ورزیده‌اند و اموالی را مثلی دانسته‌اند که ویژگی‌های آنها به‌گونه‌ای همانند هم باشند کـه بـاعث یکسان شدن گرایش و خواستاری مردم به آنها شود. البته ازآنجاکه رغبت مردم نیز پیرو خواص و منافع کالاهاست و اوصاف و مـنافع نـیز مرتبط با ارزش مالی اموال است، می‌توان رغبت را مانند قیمت و منفعت از خصوصیات مالیه شمرد. ۳. برخی دیگر از متاخران و معاصران که در تشخیص مثلی یا قیمی بودن اموال، علاوه بر خصوصیات ذاتی آنها، بـه خـصوصیات عـارضی مثل قابل‌اندازه‌گیری بودن نـیز تـکیه کـرده‌اند. ۵.
۳ - جمع‌بندی در جمع بین این سه نظر می‌توان گفت که اموال مثلی اموالی هستند که دارای خصوصیات و ویژگی‌های یکسان هستند، به‌نحوی که این ویـژگی‌ها در مـیزان گـرایش مردم به آن اموال تاثیر یکسانی داشته اسـت، خـواه این خصوصیات ذاتی باشند یا عارضی. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بیشتر فـقهای امـامیه بـر خلاف مذاهب دیگر، بر خصوصیات نوعیه و مالیه اموال -که خصوصیاتی ذاتـی هـستند- در تشخیص مثلی یا قیمی بودن کالا تکیه کرده‌اند.
منبع: المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۵۹ · المکاسب، ج۳، ص۲۱۰ · کتاب الغصب، ۵۹ · تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۲، ص۱۳۹ · الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۷، ص۳۶ · الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۷/۳۷ · نهج الفقاهه، ج۱، ص۱۳۹ · حاشیه مکاسب، ج۱، ص۳۵۶ · حاشیه مکاسب، ج۱، ص۹۶ · کتاب البیع، ج۱، ص۳۳۳
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.