مثلی (فقه): نحوه خروج از ضمان

در روابط مالی که یک طرف ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است، در این موارد در فقه اسلامی و قوانین موضوعه، حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. این موضوع که مثل و مـثلی چیست‌اند، معرکه آرای بسیاری از محققان‌ واقع‌ شده و هر کدام بـه گـونه‌ای در صـدد پاسخگویی به این پرسش برآمده‌اند و همین‌ امر‌ موجب آشفتگی این مبحث گشته‌ و نشانگر‌ اهمیت و در‌ عـین‌ حـال‌ دشـواری تحقیق و تحصیل واقع در میان‌ این‌ آراست. در روابط اقتصادی موجود در جامعه‌، گاهی‌ به سبب قرارداد و عقدی خـاص و گـاهی به سبب امور غیرقراردادی (مثل غصب و اتلاف )، بر اشخاص لازم می‌شود مالی را به طرف مقابل بپردازند. درباره نحوه خروج از ضمان دو طریق بیان شده است: ۱. دادن عین مال مضمون (در صورتی که عین مال موجود باشد)؛ ۲. دادن بدل آن (در صورت تلف مال) کـه در اجـناس‌ مثلی‌، مثل آن و در اجناس قیمی، قیمت آن می‌باشد؛ عوض و بدل نیز خود بر دو گونه است: ۱. عوض و بدل جعلی و قراردادی؛ ۲. عوض و بدل واقعی. بر اساس قاعده‌ای که در فقه شـیعه و اهـل‌سنّت تایید شده است‌، هرگاه‌ شخصی برای مال دیگری ضامن شود‌، بدل واقعی بر عهده‌ او‌ قرار مـی‌گیرد. بـر اساس این‌ قاعده‌ که آن را قاعده « ضمان واقعی » یا «ضمان مثل و قیمت» نـیز نـامیده‌اند، در‌ صورت‌ وجود خود مال، برگرداندن آن‌ وظـیفه‌ ضـامن‌ اسـت و اگر عین‌، تلف‌ یا متعذرالوصول شود، مـثل‌ مـال‌ در صورت مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن بر عهده او قرار‌ خواهد‌ گـرفت. ۲. ۱ - تعذر مثل در مثلی یا از مالیت افتادن آن و «در مثلی‌ اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است، و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم‌وزیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمان پرداخت قیمت به مغصوب منه، قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد. بنابراین اگر یک من گندم که قیمتش دو درهم باشد را غصب نماید و آن را در زمانی که گندم موجود است و قیمتش سه درهم م. ب. تلف نماید سپس متعذر شود و قیمتش چهار درهم شود سپس زمانی بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند و قیمت آن را بپردازد و قیمت گندم در این زمان پنج درهم باشد، واجب است که این قیمت آخر را بپردازد.» و «اگر مثل به‌خاطر زمان یا مکان ، از مالیّت بیفتد، ظاهر آن است که غاصب حق ندارد مالک را به گرفتن مثل ملزم نماید. و پرداخت آن به مالک در آن زمان یا مکان - درصورتی‌که مالک راضی به آن نباشد - در برطرف‌شدن ضمان آن کفایت نمی‌کند؛ و می‌تواند بالفعل از غاصب مطالبه قیمت آن را بنماید، همان‌طور که در صورت متعذر بودن مثل بود.» منبع: موجبات ضمان، ۳۲۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۲۹