دکترین
مجرمین و یا قرارداد استرداد اسراء و یا تخلیه و انتزاع ید
مجرمین و یا قرارداد استرداد اسراء و یا تخلیه و انتزاع ید از اراضی اشغالی منظور تمام آن است. و ماده ۴۵۶ ق.م که مقرر میدارد تمام انواع خیار در جمع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است لفظ تمام شامل کلیه خیارات است.
عام ابد الی یا بدلی هرگاه عام بر یک یک افراد مفهوم خود دلالت و شامل شود. لیکن هر چند متعلق حکم عام است ولی منظور یک فرد غیر معین بر سبیل بدلیت باشد را عام بدلی یا ابد الی گویند. در عام بدلی تمامی افراد عام به طور علی البدل و در طول هم مشمول حکم می شوند. مرحوم نائینی صدق لفظ عام بر چنین موردی را از باب مسامحه دانسته و آن را شبیه مطلق می داند و در الفاظ عموم اصل را بر استغراقی بودن دانسته است. ، ۲ مرحوم مظفر معتقد است تمایز عام بدلی از مطلق در این است که در عام بدلی دلالت لفظ بر عموم ناشی از خود لفظ است ولی در مطلق ناشی از مقدمات حکمت م. ب.. و در ماده ۳۴۴ ق.م آمده است در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع در این ماده نیز عبارت خیاری و که قبض شرط صحت است وصف است و بیع را تخصیص داده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 729 الی 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره16246/92ـ 1392/1/26 و بند یک و ردیف 1ـ1 بخشنامه شماره 92/129075 ـ 1392/5/1 و مواد 1 و
ماده 344 قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع می باشد در خصوص معاملات ارزی به اعت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۰ و ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
ماده 344 قانون مدنی می باشد که براساس آن اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده و یا
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 344 قانون مدنی ناظر بر ماده 341 همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
ماده 344 قانون مدنی خدشه ای در بیع ایجاد نمی نماید و آنچه در خصوص پرداخت ث
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 344 قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع می باشد در خصوص معاملات ارزی به اعت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1629 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 344 قانون مدنی با عنایت به اینکه موکل در موعد مقرر مندرج در ماده یک ب
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده344 قانون مدنی ناظر بر ماده 341 همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن
-
رأی
هماستناد
تأثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد
ماده 344 قانون مدنی خدشه ای در بیع ایجاد نمی نماید و آنچه در خصوص پرداخت ث
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 456 قانون مدنی خیار تاخیر ثمن مخصوص بیع می باشد و در عقد صلح جاری نمی
-
رأی
هماستناد
شرایط خیار تأخیر ثمن
ماده 456 قانون مدنی خیار تاخیر ثمن مخصوص بیع می باشد و در عقد صلح جاری نمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 920 و 921 مورخ 1400/08/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 344
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس این حدیث « تصرف در مال غیر» خلاف شرع می باشد. 6- بر اساس ماده 344 قانون مدنی « اگر در عقد بیع
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
براساس این حدیث «تصرف در مال غیر» خلاف شرع می باشد. بر اساس ماده 344 قانون مدنی «اگر در عقد بیع
-
رأی
هماستناد
مفهوم تدلیس در قانون مدنی
در اجرای ماده 456 قانون مدنی می باشد هرچند در ماده مذکور آمده است در معاوضه احکام خ
-
رأی
هماستناد
مفهوم تدلیس در قانون مدنی
در اجرای ماده 456 قانون مدنی می باشد هرچند در ماده مذکور آمده است در معاوضه احکام خ
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/99 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حقوق خریدار آپارتمان در صورت در رهن بودن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 344 قانون مدنی آن است که اگر عرف معاملاتی وجود شرطی را مفروض تلقی کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/60 مورخ 1393/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 344 و 346 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376 مورخ 1389/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت الباقی ثمن در بیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 344 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوای تخلیه ملک مشاع در رابطه استیجاری به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی به لحاظ تعدی و تفریط
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1782 مورخ 1397/06/12
ماده 456 قانون مدنی مانند(خیار مجلس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28
ماده 344 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون
ماده 456 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد
ماده 456 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله
ماده 456 قانون مدنی و این که در کلیه معاملات منقوض این خیار جاری می شود دا
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله به استناد مستحقٌللغیر بودن جزء ثمن معامله
ماده 456 قانون مدنی اعلام کرد که خیار تبعض صفقه در تمامی معاملات معوض قابل
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 456 — قانون مدنی
ماده 456 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 344 — قانون مدنی
ماده 344 ق.م
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
عام ابد الی یا بدلی هرگاه عام بر یک یک افراد مفهوم
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام ابد الی یا بدلی هرگاه عام بر یک یک افراد مفهوم
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب مقررات قانونی و اصول عملی مقررات قانونی و اصول عملی از
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۴ ق
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۴ ق
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام مجموعی اگر عام به جمیع افراد مفهوم خود با قید اجتماع
ماده 456 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مجرمین و یا قرارداد استرداد اسراء و یا تخلیه و انتزاع ید
ماده 456 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — و ۳۷۷ قانون مدنی و چنانچه شرط
ماده 344 قانون مدنی : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ت
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 344 قانون مدنی : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ت
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهی مدت دار به چند سبب حال
ماده 344 قانون مدنی : اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ت
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — را نیز ملاحظه کنیم
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — را نیز ملاحظه کنیم
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معلوم و معین بودن ثمن معامله — یکی دیگر از شرایط اختصاصی عقد بیع
ماده 344 قانون مدنی اصل در بیع نقد بودن آن است حالت دوم
-
مقاله
هماستناد
معلوم و معین بودن ثمن معامله — حالت اول) بیع نقد بیعی است که
ماده 344 قانون مدنی اصل در بیع نقد بودن آن است حالت دوم
-
مقاله
هماستناد
معلوم و معین بودن ثمن معامله — حالت اول) بیع نقد بیعی است که
ماده 344 قانون مدنی اصل در بیع نقد بودن آن است حالت دوم
-
مقاله
هماستناد
بیع نقد و نسیه (حقوق): بیع نقد
ماده 344 قانون مدنی هر بیعی که منعقد می شود نقد محسوب می شود مگر این که در
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اصل بر نقد بودن بیع (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 344 قانون مدنی هر بیعی که منعقد می شود نقد محسوب می شود مگر این که در
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اصل بر نقد بودن بیع (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 344 قانون مدنی هر بیعی که منعقد می شود نقد محسوب می شود مگر این که در
-
مقاله
هماستناد
ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 456 قانون مدنی مقرر می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه
-
مقاله
هماستناد
نگرشی بر گستره خیار شرط در پرتوی ماده 456 قانون مدنی و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 456 قانون مدنی و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
خیار تأخیر ثمن
ماده 456 قانون مدنی در این باره می گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات
-
مقاله
هماستناد
خیار تأخیر ثمن — ما خیارات مشترک خیاراتی هستند که اختصاص
ماده 456 قانون مدنی در این باره می گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و
ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می
-
مقاله
هماستناد
بیع حال
ماده 344 قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
