Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مجمع تشخیص مصلحت که با فرمان رهبری ایجاد شده بود از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی، به‌عنوان یک تاسیس سیاسی و بدون جایگاه قانونی تلقی می‌شد. بدین‌خاطر، برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری ۱۳۶۸/۲/۴ تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به‌صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در ردیف ششم مسائل مورد بحث شورای مذکور قرار گرفت. به هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز شده است: ۱. در یک نظر مخالف آمده است که وقتی فقهای شورای نگهبان به حکم اصل نود و یکم آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، به هنگام رسیدگی می‌توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بدهند. در این‌صورت مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان امری بی‌اثر م. ب. و وجود آن غیر ضروری است. ۲. ۳. در نظر دیگری آمده است که مصوبات مجمع برعکس مصوبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تایید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس قانون ضرورت است. ۴. در بیان شأن وجود مجمع گفته شده است که، مصلحت‌اندیشی کار مجلس است، بدون آنکه به خصوصیات شرعی آن توجهی داشته باشد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات واجد مصلحت‌اندیشی را (که امری ضروری است) خلاف شرع تشخیص داد. اختلاف بین شورا و مجلس راسا قابل حل نیست. در این صورت برای خروج از بن بست و رفع محظور شرعی وجود مجمع برای حل معضل نظام ضروری است. ۵. در بیان موقعیت مجمع بیشترین تلقی در شورای بازنگری عبارت از این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به‌عنوان بازوی رهبری عمل می‌کند. حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل یکصد و دوازدهم است که مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.» منبع: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۳۷ · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۴۲ · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۳۸ · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۵۳ · صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۱۵۴۶

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین