محبت ملک در دفتر اسلای ۱۳۴ — بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی

ثانیاً، به تصریح ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون فقط خارج شدن یکی از اعضای هیأت از عضویت در آن موجب توقف جلسات هیأت خواهد شد و عدم شرکت یکی از اعضاء در جلسه مانعی در جهت رسمیت جلسه هیأت محسوب نمی شود. ثالثاً، بر خلاف بخش پایانی این بند ماده ۱۷ آیین نامه صراحت دارد که جلسات و تصمیمات و آراء هیأت ها با حضور و امضای دو عضو معتبر و لازم الاجراء است. در نتیجه بند ۱ بخشنامه فوق الذکر اجتهاد در مقابل نص تلقی میشود و در خوش بینانه ترین شکل می توان آن را تأکیدی در جهت اجرای بهتر مقررات انگاشت. ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة در این جا اشاره به جایگاه کارشناسان موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و عملکرد آنها خالی از فایده نیست. کارشناسی و خصوصیات کارشناسان و خبرگان ثبتی و نیز وظایف محوله به آنها از یک طرف و لزوم ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در ادارات ثبت و هیأت های حل اختلاف سراسر کشور از طرف دیگر از موضوعات بسیار مهم در فرآیند تصمیم گیری های رؤسای - حسب مورد - در رسیدگی به پرونده های مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ محسوب می شود. بر مبنای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون مزبور، رئیس هر اداره ثبت اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط به کارشناسی به اداره کل استان مربوطه اعلام می کند. معرفی شدگان علاوه بر داشتن صلاحیت اخلاقی و تدین باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن یا بالاتر و یک سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضایی و یا وکالت باشند و یا دارای مدرک دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن یا بالاتر با دو باشند و در صورتی که معرفی شدگان کمتر از مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشند داشتن پنج برای آنها ضروری شمرده شده است. اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیت های مذکور مراتب تأیید صلاحیت اخلاقی و خبرگی افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ می کند. ضمن این که به موجب تبصره ۲ ماده مذکور اعضاء و دبیر هر هیأت حق انجام امور کارشناسی در همان هیأت را نخواهند داشت. در هر حال طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی - اصلاحی ۱۳۸۱ و تبصره های ۱ و ۲ الحاقی به آن در همان سال - چنانچه هیأت حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین یا صاحبان عرصه و ی. ق. م. قانونی آنها و یا سایر اشخاص را در جلسه هیأت جهت اخذ توضیحات ضروری تشخیص دهد می تواند با دعوت نامه کتبی و تعیین وقت از آنها دعوت کند و البته اگر متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیأت حضور نیابند، فقط یک بار دیگر از آنها دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور در مرتبه دوم هیأت قرار لازم مبنی بر بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و طرح مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است. ضمن این که عدم حضور هیچ یک از آنها اعم از متقاضی یا متقاضیان و یا مالکین و یا صاحبان عرصه ی. ق. م. آنها و یا سایر اشخاص مانع رسیدگی های هیأت نخواهد بود. در راستای همین صلاحیت ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی - اصلاحی ۱۳۸۱ - اعلام داشته است که اگر هیأت در ضمن رسیدگی به تقاضا جلب نظریه کارشناس و یا کارشناسان را ضروری بداند موضوع را به کارشناس و یا کارشناسان ارجاع می کند و پس از وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم خواهد نمود و هر گاه اخذ توضیحات کارشناس و یا کارشناسان و پا هیأت کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه هیأت دعوت خواهد کرد. بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی - مصوب ۱۳۷۱ - و ماده ۳۱ آن - اصلاحی ۱۳۸۱ - اگر تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی و یا یک بلوک بیش از پنجاه نفر باشد و عملیات کارشناسی در توان ثبت محل نباشد، رئیس اداره ثبت با گزارش توجیهی کامل و اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیأت کارشناسی به اداره کل ثبت استان مربوطه گزارش میکند و اداره کل نیز موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت کشور منعکس خواهد نمود. سازمان ثبت بر اساس گزارش و اصله از اداره کل ثبت استان مربوطه نسبت به تعیین هیأت کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه برداران کاداستر اقدام می نماید. البته طبق تبصره ۱ ماده اخیر سازمان ثبت می تواند این اختیار را به مدیران کل ثبت استانها تفویض کند. با این حال تبصره ۲ الحاقی ۱۳۷۲ به ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی می گوید در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از بیست نفر باشند و مالک یا مالکین با ارائه اسناد و مدارک و نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند نمایند، رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق میدهد. در این مورد رعایت ماده ۳۰ آیین نامه الزامی نیست. هر چند مفاد تبصره مذکور ناظر به پرونده های توافقی است، اما باید توجه داشت که بر اساس مواد مختلف قانون و آیین نامه چنانچه رئیس اداره ثبت به هر دلیل پرونده های موضوع توافق را به هیأت حل اختلاف محول نماید، هیأت وفق مقررات به موضوع رسیدگی خواهد کرد. بنابراین به نظر می رسد مقررات مذکور در ماده ۳۰ آیین نامه به نحوی تحت الشعاع مقررات تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۳ آیین نامه قرار گرفته است که اینک مبنای عمل م. ب. تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۳ است. بر اساس تبصره ۲ الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی - اصلاح شده ۱۳۸۱ - چنانچه متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را قبلاً پرداخت نموده باشند و هیأت کارشناسی موضوع ماده ۳۰ آیین نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیأت مکلف است کلیه پرونده های موضوع گزارش را یک جا در جلسه هیأت مطرح کند و هیأت نیز مکلف است نسبت به این گونه پرونده ها، حتی المقدور در وقت فوق العاده و به صورت خارج از نوبت رسیدگی و به طور کلی و یک جا اتخاذ تصمیم نماید. ضمن این که عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام عملیات کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیانی که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود. به استناد ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی - اصلاحی ۱۳۸۱ - هیأت کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک و یا هر بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت کند و با رعایت ماده ۱۳ همان آیین نامه مراتب را صورتمجلس نماید و یک نسخه از نقشه ترسیمی و صورت مجلس تنظیمی را به اداره ثبت محل و نسخه دیگر آن را به اداره کل ثبت استان مربوطه تحویل دهد. رئیس اداره ثبت و یا هیأت حل اختلاف - حسب مورد نسبت به گزارش هیأت کارشناسی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه مذکور رسیدگی خواهند کرد و بر حسب مورد مبادرت به ثبت توافق و با صدور رأی می نمایند. در هر حال پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت محل مکلف است نسخه ای از نقشه ترسیمی را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع ملک در آن قید شده باشد، جهت اطلاع به اداره کل ثبت استان ارسال دارد. با این همه گاه امکان تشخیص حدود واقعی ملک فراهم نیست و به تبع آن، نقشه برداری از کل محدوده ملک مورد نظر نیز میسر نمی شود. تبصره ۱ الحاقی ۱۳۷۴ به ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی در این باره اعلام می دارد در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود، به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمت های ملک جدا باشد، نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطة ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلا صورتمجلس نمایند. در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد. اما راجع به سایر تکالیف کارشناسان در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی - اصلاحی ۱۳۸۱ – می خوانیم کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیات حل اختلاف ظرف مدت ۲۰ روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی ملک را ب. ت. ب. سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و تغور مساحت عرصه و قدمت اعیان حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۹۸۱ بخشنامه شماره ۱/۱۱/۹۱۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۰ ریاست سازمان ثبت کشور پیرو بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۲۶۳۵ مورخ ۱۳۷۴۷/۲۵، ب. ت. ب. ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت قید نوع ملک در گزارش کارشناسی و به تبع آن در دیگر موارد ضروری است. البته نوع استفاده نباید قید گردد. عبارت قسمت اخیر بند ۱۴ بخشنامه مبنی بر این که در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی صادر میشود خلاف مقررات بوده، بنابراین عبارت فوق الذکر از بند مذکور حذف می گردد.