محبت ملک در دفتر اسلای ۱۳۴ — (4) با استناد به تبصره ۲ ماده

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۹۲۲ بخشنامه شماره ۱/۴۱/۲۱۴۷۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ ریاست سازمان ثبت کشور بر اساس گزارشات واصله از بعضی ادارات کل ثبت استان ها متأسفانه تاکنون پلاک های مشمول ماده ۳۰ آیین نامه قانون اصلاح به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ که برابر درخواست ادارات کل ثبت استان ها این سازمان مبادرت به انتخاب هیأت های کارشناسی نموده است بنا به علل مختلف از جمله پراکندگی و کثرت کارشناسان و عدم حضور مستمر آنها در محل عملاً اکثر این گونه پلاک ها منجر به نقشه برداری و اعلام نظرات کارشناسی نشده و با این که استنباط میشود منظور از تدوین و تصویب آیین نامه مرقوم انجام سریع و دقیق امور مربوط به متقاضیان این نوع املاک بوده است در عمل نه تنها سرعت و دقتی را موجب نشده بلکه ایجاد رکود کار و سرگردانی و نارضایتی متقاضیان را نیز فراهم نموده است. لذا مقرر میدارد (۱) با استنباط از تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین نامه مذکور به کلیه مدیران کل ثبت استانها تفویض اختیار می گردد پس از گزارش واحد ثبتی ذیربط هیأت کارشناسان اعم از نقشه بردار و کارشناس ثبت را ترجیحا از بین کارشناسان همان واحد ثبتی و در صورت کمبود کارشناس در آن واحد از بین کارشناسان همان استان و در استان تهران با رعایت اولویت مذکور از کارشناسان ستادی ب. ت. ب. ماده ۲۹ آیین نامه مزبور انتخاب نمایند. تعداد کارشناسان حداکثر ۵ نفر خواهد بود. (۲) ب. ت. ب. این که در ماده ۳۰ آیین نامه تعداد متصرفین در یک پلاک ذکر شده بر حسب ظاهر تاکنون منظور از کلمه پلاک در این ماده پلاک اصلی بوده است که تصریحاً متذکر میشود منظور از پلاک در این ماده اعم است از پلاک اصلی یا فرعی که تعداد متصرفین آن بیش از ۲۰ نفر باشند. (۳) ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۳۲ که مقرر میدارد در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود، به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمتهای ملک جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطة ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صور تمجلس نمایند. در این صورت نقشه کلی ملک ضرورت ندارد، بنابراین در مواردی شود رعایت مواد ۳۰ الی ۲۲ آیین نامه ضروری نیست. معهذا مشاهده گردیده بعضی از رؤسای واحدهای ثبتی یا هیأت های حل اختلاف با وجود انطباق مراتب با تبصره مذکور باز هم موضوع را از مصادیق ماده ۳۰ تشخیص و پلاک هایی را به استناد مواد مزبور از طریق ادارات کل ثبت استانها به سازمان ثبت گزارش و موضوع منجر به تعیین هیأت کارشناسان گردیده و انجام کار متقاضیان پس از سپری شدن چند سال بلا اقدام مانده است. لذا موکداً متذکر می گردد آقایان ← ضمناً به دستور مقرر در تبصره ۲ الحاقی ۱۳۸۱ به ماده ۲ قانون چنانچه از تاریخ ارجاع پرونده از ناحیه هیأت و یا رئیس اداره ثبت - حسب مورد - به کارشناس و یا کارشناسان تا زمان پرداخت بهای تعیین شده مورد تقاضا توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد، عملیات کارشناسی باید تجدید شود. ضرورت موصوف به دلیل امکان تغییر در وضع موجود ملک مورد تقاضا پذیرفتنی و موجه است. اینک به دستورهای مقرر در قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و آیین نامه اجرایی آن در مورد رسیدگی ماهوی به تقاضاهای متقاضیان باز می گردیم اول به موجب بند ۴ ماده ۱ قانون چنانچه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد، هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که توافق طرفین و تصرفات مالکانه متقاضی را احراز نماید و متقاضی هم بلا معارض باشد رأی به صدور سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد نمود و به دستور مقرر در بند ۶ همان ماده، رأی هیأت حل اختلاف توسط اداره ثبت محل در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود و بعد از انقضای دو ماه از انتشار اولین آگهی چنانچه اعتراضی و اصل نشد، اداره ثبت محل سند مالکیت را با رعایت تشریفات صادر می کند. به موجب ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی همان قانون - اصلاحی ۱۳۸۱ - در آگهی های موضوع بند ۶ ماده یک قانون باید نام نام خانوادگی متقاضی مدیران کل ثبت استانها مکلفند در این موارد نظارت کافی به عمل آورده و مواردی را که مشمول تبصره ذیل ماده ۳۲ آیین نامه م. ب. برابر تبصره مذکور عمل نموده و رعایت مواد ۳۰ الی ۳۲ آیین نامه الزامی نیست. (4) با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه مذکور انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسان با رعایت ماده ۱۳ آیین نامه مقید به مهلت ۲۰ روز است و مهلت مزبور در صورت ضروری و وسعت محدوده مورد تقاضاء صرفاً برای یک بار بنا به تقاضای کارشناس یا هیأت کارشناسان قابل تمدید خواهد بود بدیهی است در صورت عدم وصول نظریه در مواعد فوق کارشناس یا هیأت کارشناسان جدید انتخاب خواهد شد. مدیران کل ثبت استان ها با اعزام مستمر بازرسان مراقبت فرمایند مفاد این بند دقیقاً رعایت گردد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش نمایند. (۵) نسبت به پلاک هایی که قبلاً از طریق این سازمان هیأت های کارشناسی انتخاب گردیده اند، در صورتی که اولاً کارشناسان منتخب برابر ماده ۱۳ آیین نامه مزبور به طور کامل اقدام نموده اند نسبت به پرداخت دستمزد کارشناس به آنها اقدام و در صورتی که تمامی متقاضیان وجوه مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه را واریز ننموده اند. پرداخت دستمزد کارشناسان منوط به پرداخت وجوه مذکور از ناحیه متقاضیان خواهد بود. لذا هر گاه بنا به تشخیص مدیر کل ثبت استان پلاک یا پلاک هایی به هیأت کارشناسان با رعایت بند یک این بخشنامه ارجاع شود، قبلاً دستمزدهای متعلقه را از متقاضیان مربوطه اخذ، سپس نسبت به انتخاب هیأت کارشناسان اقدام کنند. ثانیاً هر گاه هیأت کارشناسان نقشه ها و نظرات کارشناسی را پس از گذشت مدت مقرر قانونی تسلیم نکرده اند، واحد ثبتی ذیربط مکلف است با تعیین مهلت مناسب طی اخطار کتبی مراتب را به آنان ابلاغ در صورتی که در پایان مدت مقرر دبیر هیات نظریه کامل کارشناسی را دریافت ننموده به تجویز تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه حسب مورد مطابق بندهای این بخشنامه اقدام شود. (۱) مدیران کل ثبت استان ها موظفند پس از انتخاب کارشناسان موضوع ماده ۳۰ مراتب را با قید شماره پلاک تعداد تقاضاها و اسامی کارشناسان به اداره کل امور املاک سازمان ثبت گزارش نمایند. شماره ملک مساحت و خلاصه رأی قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهی ها رخ دهد، تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است. مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نیامده ذینفع میتواند به نظر مذکور اعتراض کند. مرجع رسیدگی به اعتراض مسئول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود و بر طبق دستور مقرر در تبصره ذیل همان ماده در صورت وقوع اشتباه در آگهی های موضوع بند ۶ ماده یک قانون آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر می شود و مهلت اعتراض به آن نیز ۳۰ روز از تاریخ انتشار خواهد بود. آشکار است که در صورت وقوع اعتراض در ظرف مدت مقرر اعم از این که اعتراضی به اصل و حدود ملک مورد تقاضا باشد معترض به دادگاه هدایت میشود و ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت منوط به صدور رأی قطعی خواهد بود. همچنین اگر نسبت به ملک مورد تقاضا، کلاً یا بعضاً سند مالکیت معارض اعم از راجع به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی صادر شده باشد، صدور سند مالکیت بر اساس ماده لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض موکول به تعیین تکلیف نهایی در دادگاه است. بخش اول ماده ۲۳ آیین نامه قانون مزبور اصلاحی ۱۳۸۱ در این باره می گوید در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا، اعتراضی اعم از اعتراض به اصل یا حدود واصل یا سند معارض صادر شده باشد، رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالحه است ... ضمناً باید توجه داشت که اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف و طرح دعوی در دادگاه نسبت به آن نه به طرفیت اداره ثبت محل و نه به طرفیت هیأت حل اختلاف، بلکه باید به طرفیت کسی اقامه شود که رای هیأت حل اختلاف به سود او صادر شده است و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۲۹۶۹ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۴ نیز مؤید همین معنی است.