محبت ملک در دفتر اسلای ۱۳۴ — عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین

نظر به این که در مورد اعیان مندرج در قسمت اول ماده ۱ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت واحدهای ثبتی برداشت متفاوتی دارند به طوری که بعضی ها اعیان را صرفاً ساختمان می دانند و لاغیر، لذا چون اتخاذ رویه های متفاوت در جلسات توافقی یا هیأت های حل اختلاف تشتت آراء را ایجاد نموده است. به نظر این سازمان منظور از اعیان مستحدثاتی از قبیل بنا و اشجار و استخر و تأسیسات صنعتی و کشاورزی و فرهنگی و ورزشی و نیز چهار دیواری متناسبی است که تا تاریخ ۷۰/۱/۱ توسط متقاضی ایجاد شده باشد. بنابراین مدیران کل ثبت استان ها در موارد فوق باید نظارت دقیق و مستمر داشته باشند که واحدهای ثبتی و هیأت های حل اختلاف رویه واحدی نسبت به موارد مذکور اتخاذ نمایند و با اعزام بازرس نیز حسن جریان امور را بررسی و چگونگی را به سازمان ثبت گزارش نمایند. نوبخت یوسف - اندیشه های قضایی همان منبع صفحات ۱۷۷ تا ۱۷۹. ابلاغ رأی ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. طبق ماده ۱۵ آیین نامه همان قانون، به منظور تشکیل هیأت حل اختلاف مراتب به ریاست قوه قضاییه اعلام می شود تا عضو قضایی را تعیین و معرفی نماید و همچنین بر اساس تبصره ماده مزبور، سازمان ثبت در صورت لزوم می تواند نسبت به تشکیل هیأت یا هیأت های دیگر در هر یک از واحدهای ثبتی با تعیین قائم مقام رئیس ثبت و یک نفر خبره ثبتی اقدام کند و به تصریح ماده ۱۴ آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۱ - چنانچه هر یک از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون و آیین نامه آن به عهده کفیل آن اداره محول می شود. طبق ماده ۱۶ آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۰ - هر یک از هیأت های حل اختلاف دارای یک نفر دبیر خواهد بود که از بین کارکنان مجرب و مطلع و بصیر به پیشنهاد اداره ثبت محل و توسط اداره کل ثبت استان انتخاب می گردد تا علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به هیأت را نیز انجام دهد و بنا به تبصره ذیل همان ماده در صورت تعدد هیأت های حل اختلاف در یک اداره هیأت دبیر جداگانه ماده ۱۷ آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۱ - در مورد تشکیل جلسات هیأت محل آن شروع به کار هیأت و همچنین اعتبار تصمیمات آن اعلام می کند جلسات هیأت در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می کند، تشکیل می گردد. جلسات هیأت و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء است. شروع به کار هیأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء به دلایلی از ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۹۶۶ (بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۴۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۲ ریاست سازمان ثبت کشور پیرو بخشنامه شماره ۱/۴۱/۲۴۳۱۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ نظر به این که در اجرای بند بخشنامه مزبور ابهاماتی در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت حاصل شده متذکر می گرد هیأت های حل اختلاف در موقع صدور رأی نسبت به مستحدثات و بنا واقع در اراضی دولتی و شهرداری باید مطابق تبصرة مزبور و ضوابط قانونی ب. ر. م. مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۱۰۸۷ بخشنامه شماره ۱/۸۴/۱۴۶۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ ریاست قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور بازرسی از واحدهای ثبتی حاکی است که بعضی از اعضای قضایی هیأت های رسیدگی به اسناد عادی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در جلسات رسیدگی به پرونده های هیأت شرکت نمی کنند یا امضای ذیل آرم را به بعد از جلسات و بردن پرونده نزد آنان موکول می نمایند که اتخاذ رویه های مذکور موجب بی اطلاعی قضات عضو هیدتها از محتوای پرونده ها و عوارض سوء دیگر گردیده، صدور اسناد را با مشکل مواجه می سازد. از این رو مقتضی است به قضات عضو هیأت ها تأکید گردد که به طور مرتب در جلسات شرکت و با همکاری سایر اعضاء و مداقه در اوراق و محتویات پرونده های مطروحه در هیأت اقدام قانونی لازم معمول و گزارش آن را به واحد قضایی خود تسلیم نمایند. رؤسای حوزه های قضایی نیز در خصوص مورد اعمال نظارت نموده و در صورت مشاهدة تخلف مراتب را به دادسرای انتظامی اعلام کنند. عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می گردد و طبق ماده قانون ترتیب تشکیل جلسات نحوه رسیدگی هیأت ها چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیات ها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی مطابق آیین نامه قانون مزبور خواهد بود و البته به تصریح تبصره ۱ ماده ۲ قانون هیأت ها تا پایان ۳ سال از تاریخ ارجاع پرونده مورد تقاضا مکلف به صدور رأی هستند. البته باید توجه داشت که منظور از اعتبار آراء هیأت ها با دو رأی موافق لزوماً به معنی موافقت دو نفر اعضای هیأت و رأی بر صدور سند مالکیت مورد تقاضا نیست. بلکه ممکن است دو نفر از سه نفر اعضای هیأت رأی بر رد تقاضا داشته باشند و رأی موافق با تقاضای متقاضی در اقلیت باشد. قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین نامه مزبور در این باره می گوید ... چنانچه رای صادره به اتفاق آراء نباشد، دبیر هیأت موظف است نظر اقلیت را نیز به طور مشروح در دفتر آراء ذیل رأی اکثریت ثبت نماید. پس ب. ت. ب. آنچه که بیان شد و طبق مواد ۱۷ و ۱۹ آیین نامه بخش پایانی بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۴۲۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۲ سازمان ثبت کشور که می گوید سعی شود جلسات هیأت های حل اختلاف با حضور هر سه عضو تشکیل گردد و عدم شرکت عضو خاص در جلسات و صدور آراء منطقی به نظر نمی رسد با تردیدهای جدی روبرو است و به دشواری پذیرفته می شود. زیرا اولاً، در قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن عضو خاص برای هیأت مطلقاً پیش بینی نشده است و اصولاً معلوم نیست منظور از عضو خاص در بند ! بخشنامه مذکور، چه کسی است. ثانیاً، به تصریح ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون فقط خارج شدن یکی از اعضای هیأت از عضویت در آن موجب توقف جلسات هیأت خواهد شد و عدم شرکت یکی از اعضاء در جلسه مانعی در جهت رسمیت جلسه هیأت محسوب نمی شود. ثالثاً، بر خلاف بخش پایانی این بند ماده ۱۷ آیین نامه صراحت دارد که جلسات و تصمیمات و آراء هیأت ها با حضور و امضای دو عضو معتبر و لازم الاجراء است. در نتیجه بند ۱ بخشنامه فوق الذکر اجتهاد در مقابل نص تلقی میشود و در خوش بینانه ترین شکل می توان آن را تأکیدی در جهت اجرای بهتر مقررات انگاشت.