محبت ملک در دفتر اسلای ۱۳۴ — نظر به این که در مورد اعیان

۱. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة بخشنامه شماره ۱/۴۱/۳۵۸۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۳ ریاست سازمان اسناد و املاک ثبت کشور با وجود این که در بند ۲ بخشنامه شمار ۱/۴۱/۲۴۳۱۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ تأکید شده که هیأت های حل اختلاف برابر بند ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و به استناد بند ۶ ماده یک قانون مرقوم نسبت به درخواست متقاضیان صدور اسناد مالکیت موضوع قانون مار الذکر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نمایند مع الوصف مشاهد شده بعضی از هیأت ها متقاضیان را بدون جهت ملزم می نمایند که مالک رسمی را در هیأت حل اختلاف جهت تأیید مالکیت آنان حاضر نمایند. لذا متذکر می گردد به دلیل استنباط نادرست موجب گرفتاری و تأخیر در انجام خواسته مراجعین فراهم نشود و نسبت به درخواست آنان برابر قانون و آیین نامه اجرایی آن و بند ۲ بخشنامه مار الذکر اقدام نمایید. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحه ۹۲۵ بخشنامه شماره ۱/۱۱/۲۴۳۱۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ ریاست سازمان اسناد و املاک ثبت کشور به طوری که از بعضی واحدهای ثبتی و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۲۱ گزارش می رسد رؤسای واحدهای ثبتی و هیأت ها از مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره این سازمان برداشت های متفاوتی دارند که این امر موجب نارضایتی مراجعین به جریان رسیدگی به پرونده های مطروحه گردیده است. لذا مقرر میدارد (۱) به استناد بند ۲ ماده ۱ ماده ۱۴۷ قانون مذکور هر گاه زارع صاحب نسق قسمتی از مورد نسق خود را با قولنامه عادی یا سند انتقال رسمی مشاعی به دیگری انتقال داده باشد حسب مورد رئیس ثبت در جلسه توافقی یا هیأت حل اختلاف به استناد بند ۶ ماده ۱ قانون مذکور رأی به صدور اسناد مالکیت مفروزی صادر می نماید به طریق اولی خود زارع صاحب نسق نیز که از طریق اصلاحات ارضی ملک به وی منتقل گردیده می تواند تقاضای لازم را تسلیم نماید تا مطابق این قانون عمل شود. ← لازم به ذکر است که صلاحیت هیأت در رسیدگی به تقاضا و احراز وقوع معامله و صدور رای مبنی بر صدور سند مالکیت از ناحیه اداره ثبت موکول و مشروط به احراز وقوع معامله و احراز عدم اختلاف ماهوی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده است. به عبارت دیگر در هر مورد که راجع به مالکیت و یا تحقق معامله و یا اصالت سند عادی اختلاف و تعارضی میان طرفین باشد، هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی نیست و به نظر می رسد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است. بنابراین، هیأت به محض احراز اختلاف طرفین باید موضوع را به دادگاه صالح ارجاع نماید و دادگاه نیز به چنین پرونده هایی مانند دعاوی راجع به مالکیت به استناد سند عادی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به موضوع رسیدگی نماید و رویه قضایی نیز بر همین قاعده استوار است. اما در ماده ۲ قانون که متضمن اصلاح ماده ۱۴۸ قانون مزبور است، می خوانیم در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت ی. ق. م. وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید. رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود. در صورت عدم وصول اعتراض ظرف ۲۰ روز از تاریخ (۲) به قرار اطلاع بند ۲۵ دستورالعمل شماره ۱/۴۱/۱۵۷۹۱ - ۱۳۷۸/۹/۲۳ این سازمان بعضی از واحدهای ثبتی را دچار ابهام نموده است. لذا متذکر می شود در مواردی که هیأت های حل اختلاف برابر بند ۴ ماده ۱ قانون فوق الذکر تصرفات بلا معارض و بلا منازع متقاضی را توسط کارشناسان منتخب و معتمدین و شهود محلی احراز نمایند می توانند رأی به صدور سند مالکیت با استناد به بند ۶ ماده ۱ قانون مرقوم صادر نمایند و در این صورت دلیلی بر توجه به بند ۲۵ دستور العمل مذکور متصور نیست. (۳) ب. ت. ب. این که در مقررات قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰۸/۲۱ و آیین نامه اجرایی آن قیدی از مساحت عرصه مورد تقاضا نشده است، لذا بند ۷ دستور العمل شماره ۱/۴۱/۱۲۶۳۵ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۵ این سازمان لغو می گردد. نظر به این که در مورد اعیان مندرج در قسمت اول ماده ۱ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت واحدهای ثبتی برداشت متفاوتی دارند به طوری که بعضی ها اعیان را صرفاً ساختمان می دانند و لاغیر، لذا چون اتخاذ رویه های متفاوت در جلسات توافقی یا هیأت های حل اختلاف تشتت آراء را ایجاد نموده است. به نظر این سازمان منظور از اعیان مستحدثاتی از قبیل بنا و اشجار و استخر و تأسیسات صنعتی و کشاورزی و فرهنگی و ورزشی و نیز چهار دیواری متناسبی است که تا تاریخ ۷۰/۱/۱ توسط متقاضی ایجاد شده باشد. بنابراین مدیران کل ثبت استان ها در موارد فوق باید نظارت دقیق و مستمر داشته باشند که واحدهای ثبتی و هیأت های حل اختلاف رویه واحدی نسبت به موارد مذکور اتخاذ نمایند و با اعزام بازرس نیز حسن جریان امور را بررسی و چگونگی را به سازمان ثبت گزارش نمایند. نوبخت یوسف - اندیشه های قضایی همان منبع صفحات ۱۷۷ تا ۱۷۹. ابلاغ رأی ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. طبق ماده ۱۵ آیین نامه همان قانون، به منظور تشکیل هیأت حل اختلاف مراتب به ریاست قوه قضاییه اعلام می شود تا عضو قضایی را تعیین و معرفی نماید و همچنین بر اساس تبصره ماده مزبور، سازمان ثبت در صورت لزوم می تواند نسبت به تشکیل هیأت یا هیأت های دیگر در هر یک از واحدهای ثبتی با تعیین قائم مقام رئیس ثبت و یک نفر خبره ثبتی اقدام کند و به تصریح ماده ۱۴ آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۱ - چنانچه هر یک از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون و آیین نامه آن به عهده کفیل آن اداره محول می شود. طبق ماده ۱۶ آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۰ - هر یک از هیأت های حل اختلاف دارای یک نفر دبیر خواهد بود که از بین کارکنان مجرب و مطلع و بصیر به پیشنهاد اداره ثبت محل و توسط اداره کل ثبت استان انتخاب می گردد تا علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به هیأت را نیز انجام دهد و بنا به تبصره ذیل همان ماده در صورت تعدد هیأت های حل اختلاف در یک اداره هیأت دبیر جداگانه ماده ۱۷ آیین نامه - اصلاحی ۱۳۸۱ - در مورد تشکیل جلسات هیأت محل آن شروع به کار هیأت و همچنین اعتبار تصمیمات آن اعلام می کند جلسات هیأت در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می کند، تشکیل می گردد. جلسات هیأت و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء است. شروع به کار هیأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء به دلایلی از ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحه ۹۶۶ (بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۴۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۲ ریاست سازمان ثبت کشور پیرو بخشنامه شماره ۱/۴۱/۲۴۳۱۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ نظر به این که در اجرای بند بخشنامه مزبور ابهاماتی در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت حاصل شده متذکر می گرد هیأت های حل اختلاف در موقع صدور رأی نسبت به مستحدثات و بنا واقع در اراضی دولتی و شهرداری باید مطابق تبصرة مزبور و ضوابط قانونی ب. ر. م. مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحة ۱۰۸۷ بخشنامه شماره ۱/۸۴/۱۴۶۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ ریاست قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور بازرسی از واحدهای ثبتی حاکی است که بعضی از اعضای قضایی هیأت های رسیدگی به اسناد عادی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در جلسات رسیدگی به پرونده های هیأت شرکت نمی کنند یا امضای ذیل آرم را به بعد از جلسات و بردن پرونده نزد آنان موکول می نمایند که اتخاذ رویه های مذکور موجب بی اطلاعی قضات عضو هیدتها از محتوای پرونده ها و عوارض سوء دیگر گردیده، صدور اسناد را با مشکل مواجه می سازد. از این رو مقتضی است به قضات عضو هیأت ها تأکید گردد که به طور مرتب در جلسات شرکت و با همکاری سایر اعضاء و مداقه در اوراق و محتویات پرونده های مطروحه در هیأت اقدام قانونی لازم معمول و گزارش آن را به واحد قضایی خود تسلیم نمایند. رؤسای حوزه های قضایی نیز در خصوص مورد اعمال نظارت نموده و در صورت مشاهدة تخلف مراتب را به دادسرای انتظامی اعلام کنند. عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می گردد و طبق ماده قانون ترتیب تشکیل جلسات نحوه رسیدگی هیأت ها چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیات ها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی مطابق آیین نامه قانون مزبور خواهد بود و البته به تصریح تبصره ۱ ماده ۲ قانون هیأت ها تا پایان ۳ سال از تاریخ ارجاع پرونده مورد تقاضا مکلف به صدور رأی هستند. البته باید توجه داشت که منظور از اعتبار آراء هیأت ها با دو رأی موافق لزوماً به معنی موافقت دو نفر اعضای هیأت و رأی بر صدور سند مالکیت مورد تقاضا نیست. بلکه ممکن است دو نفر از سه نفر اعضای هیأت رأی بر رد تقاضا داشته باشند و رأی موافق با تقاضای متقاضی در اقلیت باشد. قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین نامه مزبور در این باره می گوید ... چنانچه رای صادره به اتفاق آراء نباشد، دبیر هیأت موظف است نظر اقلیت را نیز به طور مشروح در دفتر آراء ذیل رأی اکثریت ثبت نماید.