محدودیت وارد بر اصل

اصلی و بازیگر مهم کارزار اجرا هست و به عنوان پیروز ماجرای اجرا و سرنوشت فرآیندها را دست گیرد اما در این مسیر یکه تاز و رها از هر گونه موانع و محدودیتی نیست. اصل ابتکار عمل دادبرده در صحنه اجرا همانند دیگر اصول حقوقی و به حکم قاعده: «ما من عام الا و قد خص در مواردی بر پایه مصالحی دچار تخصیص میشود. دو محدودیت مهم فراروی این اصل قرار دارد؛ نخست اینکه داد برده نمی تواند به بهانه این که طرف پیروز مرحله دادرسی است و دادگستری مامور و مکلف به همراهی با او در رسیدن به محکوم به است، در وظایف ذاتی و ماموریت های پایدار دا دورز دخالت نماید. ماده ۳۷ ق.ا.ا.م خردمندانه حکم می نماید: «محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز مامور اجرا است دخالت نماید. بنابراین داد برده نمی تواند دادورز را به بازداشت مالی که امکان قانونی آن فراهم نیست وادار سازد. یا او را در چگونگی انجام وظایف قانونی وابسته به دیدگاه شخصی خود سازد. همینطور در ردیف وظایف و ماموریت های دادورز نوبت و منفعت خویش را پیشی دهد. یا اینکه آهنگ و ترتیب فرآیندها را برهم زند. دوم اینکه داد برده نمی تواند در مسیر تحقق برنامه و خط مشی اعلامی مصلحت و غبطه داد باخته را برهم زند. در بسیاری از موارد، داد باخته در فرآیند اجرا حضور ندارد. در نبود او قاضی و عوامل اجرا به جانشینی از او وظیفه دارند منافع او را در نظر داشته باشند. درست است که داد برده صاحب حق و شایسته همراهی تا نیل به محکوم به است اما نادرست است که در این مسیر افزون بر میزان بدست آورد و یا در تامین و توقیف وسایل برای دستیابی به محکوم به، مصلحت و غبطه داد باخته نادیده گرفته شود. مقررات اجرا در موارد گوناگون منفعت و مصلحت در خطر داد باخته را یادآوری نموده است. قانونگذار همواره بیم آن داشته که در نبود داد باخته مصلحت و غبطه او دستخوش تباهی و فزون خواهی داد برده شود. مواد ۱۳۰، ۱۳۲ و ۱۴۴ ق.ا.ا.م از جمله یادآور این نگرانی است.