محرومیت اشخاص حقوقی در برخورداری از نهاد مستثنیات دین

بازرگانان و اشخاص حقوقی از دو موهبت دادرسی و اجرایی با کارکرد شبیه به هم محروم هستند. نخست؛ موهبت پذیرش دعوای اعسار از هزینه دادرسی که به حکم ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م و ماده ۱۵ قانون ن..م. از ایشان دریغ گردیده است و دوم؛ موهبت برخورداری از مستثنیات دین که به موجب ماده ۲۶ ق.ن.ا.م.م از سوی ایشان قابل استناد نیست. برابر این ماده احکام و نتایج حاصل از ق.ن.ا.م.م همه اشخاص حقوقی و حقیقی ۱ - ماده ۱۵ ق.ن.ا.م. م: «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کننده. تبصره ا: «اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند. را در بر می گیرد اما از این میان احکام راجع به حبس اعسار مستثنیات دین نسبت به شخص حقوقی مجرا نخواهد بود. علت این محرومیت به ماهیت حقوقی نهاد مستثنیات دین و طبع اموال موضوع آن برمی گردد. نهاد مزبور متضمن ادامه زندگانی و مراقبت از کرامت انسانی و ارزش معنوی انسان است و معطوف به اموالی است که نوعا آدمی برای رفع نیازهای مادی ضروری و حرفه ای خود و خانواده اش از آن استفاده مینماید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را در بر می گیرد اما از این میان احکام راجع به حبس اعسار مستثنیات دین نسبت به شخص حقوقی مجرا نخواهد بود. علت این محرومیت به ماهیت حقوقی نهاد مستثنیات دین و طبع اموال موضوع آن برمی گردد. نهاد مزبور متضمن ادامه زندگانی و مراقبت از کرامت انسانی و ارزش معنوی انسان است و معطوف به اموالی است که نوعا آدمی برای رفع نیازهای مادی ضروری و حرفه ای خود و خانواده اش از آن استفاده مینماید.