محرومیت موقتی در بهره مندی از موضوع دستور

به دنبال صدور دستور موقت، موضوع دستور که در خیلی از موارد مولد منافعی برای خوانده بوده به شکل موقت از آن سلب منفعت میشود و این زیان بر خوانده تحمیل می گردد. چه در مواردی که موضوع دستور الزام به انجام یک عمل مشخص است نظیر الزام مدیران شرکت به ترتیب حضور متقاضی در جلسه مجامع عمومی برای اعلام رای یا الزام به پرداخت بخشی از نفقه زوجه یا فرزند مشترک حسب ماده ۷ قانون حمایت خانواده) و چه مواردی که موضوع دستور منع از یک امری است نظیر منع نقل و انتقال ملک، منع دریافت وجه چک، منع توزیع و پخش کتاب و ... و چه موضوع دستور توقیف مال باشد مثل توقیف خودرو و یا توقیف کالا منافعی از خوانده در مدت اجرای دستور دریغ خواهد شد. در این دوره غالباً ورود زیان به جهت محرومیت از بهره مندی موضوع توسط خوانده، آشکار است و این تصور ورود ضرر موجب شده تا قانونگذار در قانون جدید تغییر نگرش داده و به موجب ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م اخذ اختیاری تامین از متقاضی را به تکلیف متقاضی تبدیل سازد. هر چند یافتن مصادیقی از دستور موقت که موجد زیان مالی برای خوانده نیست دشوار نبوده و تلقی منجر به ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م نادرست است. اما این محرومیت و خسران دائمی نیست و خوانده می تواند با توفیق در دعوای اصلی یا در مرحله اعتراض به رای موجب قطع استمرار این زیان شود. از سویی مرجع صادر کننده دستور می تواند در عین حفظ اعتبار تصمیم و رفع نگرانی متقاضی با تدبیر و اجرای درست و منطقی دستور مانع زیان مضاعف یا ناروای خوانده شود. در مواردی چون منع نقل و انتقال ملک یا اقدام عملی خوانده سلب منفعت مستقیم یا غیر مستقیم، حتمی و اجتناب ناپذیر است. اما در توقیف مال باید اجرای دستور به گونه ای طراحی شود که متضمن اهداف آن و منافع خواهان باشد، بی آنکه ضرر ناروا به خوانده وارد سازد یا سبب تشدید ضرر وی شود. برای مثال شایع است که در موضوع جلوگیری از نقل و انتقال مال مورد نزاع و درخواست، به توقیف فیزیکی آن علاوه بر جلوگیری از نقل و انتقال عمل می شود. در حالی که توقیف فیزیکی مال جز زیان بیشتر برای خوانده حاصل دیگری ندارد. در مورد خودروها و اموال منقول دارای سند رسمی مالکیت صرف جلوگیری از نقل و انتقال مال یا به صطلاح توقیف سندی، کافی خواهد بود و تصور استهلاک مال در پی تداوم استفاده از آن دشوار است. از اینرو دادگاه ها نباید خودرو را توقیف فیزیکی نموده و بهره مندی از آن تا تعیین تکلیف دعوای اصلی را سلب کنند.