دکترین
محرومیت های حقوقی بانکی و اعتباری
مقررات اصلاحی و الحاقی صدور چک انواع محرومیت های حقوقی و بانکی را بر صادر کننده چک برگشتی وارد ساخته است. برابر ماده ۵ مکرر و الحاقی قانون صدور چک بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب - مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی
د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی در سامانه صدور یکپارچه چک صیادی در بانک مرکزی و سامانه تسویه چک؛ برگشت چک به شکل خودکار موجب مسدودی حسابهای بانک صادر کننده می شود. همچنین صادر کننده از گرفتن هر گونه دسته چک و صدور چک صیادی محروم می گردد (ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
