محرومیت های مدنی و اقتصادی بابت اعسار به تقصیر — در دو ماده ۱۶ و ۱۸ ق

ب. ت. ب. اینکه دادخواهی اعسار همواره در اندیشه داد باختگان قرار دارد و ممکن است از این فرصت دادخواهی سوء استفاده شود و یا داد باخته برای رهایی از مسئولیت اجرای حکم به عمد خود را در ورطه تنگدستی قرار دهد، قانونگذار در سند تقنینی تازه تلاش کرده به کمک چند تدبیر مهم جریان سالم دادخواهی اعسار را کنترل نماید ۱ - برابر ماده ۱۲ ق.ن.ا.م.م در صورت رد دعوای اعسار، دادگاه باید مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده بستانکار یا داد برده به درخواست او محکوم نماید. برابر ماده ۱۶ ق.ن..م.م؛ در صورت نیرنگ و تقلب مدعی اعسار در صورت اموال موضوع مواد ۳ و ۸ ق.ن.ا.م.م و یا اثبات اینکه مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نمود، ضمن رفع اثر از حکم اعسار، رفتار شخص وصف مجرمانه یافته و مشمول حبس تعزیری درجه هفت خواهد بود. ۱ - در دو ماده ۱۶ و ۱۸ ق.ن.ا.م.م تعبیر مشترک پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، بکار رفته با این تفاوت که برابر ماده ۱۶ این رفتار جرم انگاری شده و مشمول حبس تعزیری درجه ۷ برابر ماده ۶۵۰ ق.م. - کتاب تعزیرات گواه مدعی اعسار که بر خلاف ماده ۹ ق.ن.ا.م.م گواهی دروغ ادا می کند مشمول مجازات حبس تعزیری خواهد بود. ه ب. ت. ب. مواد ۱۹ و ۲۰ ق.ن.ا.م.م در صورتی که مدیران یا مسئولان ادارت، نهادها، موسسات، بانکها و ... در پاسخ به استعلام دادگاه راجع به دارایی و موجودی نقدی یا اعتباری مدعی اعسار گزارش نادرست ارائه دهند و همکاری با مدعی به هدف فرار از مسئولیت اجرای حکم نمایند مشمول حکم انفصال درجه ۶ از خدمات دولتی و عمومی خواهند بود. - قانونگذار افزون بر موارد مزبور در ماده ۱۷ ق.ن.ا.م.م پاره ای محرومیت های مدنی و اقتصادی را برای بدهکار یا داد باخته ای که به هدف فرار از پرداخت دین خود را عامدانه در موقعیت اعسار قرار داده در نظر گرفته است پیش بینی این محرومیت ها حکایت از چاره اندیشی در تضمین دریافت محکوم به و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و مزورانه برخی داد باختگان مالی است. در این حکم با تنوعی از محرومیت ها بدون تبیین دقیق ماهیت حقوقی آنها روبرو میشویم که در چند عنوان به شرح هر یک و احکام ناظر بر آن می پردازیم.