دکترین
محصول متعارف املاک و باغ ها
۶۴۳. محصول املاک و باغ ها ممکن است از محصولاتی باشد که سریعاً فاسد نمی شوند مانند گندم حبوبات بادام، پسته یا... . ترتیب بازداشت این محصولات، اگر از ملک جدا شده یعنی جمع آوری شده باشند، علی القاعده مانند بازداشت سایر اموال منقول بوده نک ش. ۳۲۱ به بعد و ترتیب ویژه ای برای بازداشت آن پیش بینی نشده است. با این همه چون این محصولات از یک سو حاصل کار م. ع. بوده و برای به دست آوردن آنها نیز هزینه می نماید و از سوی دیگر از محل آنها معمولاً، م. ع. و خانواده وی روزگار می گذرانند. در بازداشت آنها باید نکاتی رعایت شود. در حقیقت به موجب ملاه ۱۰۴ ق.ا.ا.م. توقیف محصول املاک و باغات ب. ر. م. مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. در زمان لازم الاجرا شدن قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، قانون قدیم آیین دادرسی مدنی حاکم بود و از این رو ماده ۱۰۴ به مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ این قانون ارجاع داده است. اما با نسخ قانون قدیم و تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید اکنون بازداشت محصول املاک و باغ ها با رعایت ماده ۱۲۷ ق.ج. باید انجام شود که اگر چه ناظر به اجرای قرار تأمین خواسته است اما ب. ت. ب. ارجاع ماده ۱۰۴ ق.ا.ا.م. به قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. ماده ۱۳۶ همین قانون در اجرای حکم نیز مقررات ماده ۱۲۷ یاد شده باید رعایت شود. این دسته از محصولات ممکن است جمع آوری شده و یا برداشت نشده باشند؛ ترتیب بازداشت هر یک در زیر بررسی می شود.
۶۴۴. بازداشت محصول جمع آوری شده به موجب ماده ۱۳۷ ق.ج. از محصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید.... بنابراین اگر محصول املاک و باغ ها جمع آوری شده باشد، چون، ب. ت. ب. ماده ۱۵ ق. م، مال منقول به شمار می رود ترتیب بازداشت آن همان است که در سایر اموال منقول گفته شد نک. ش. ۳۲۱ به بعد؛ اما مأمور اجرا باید بسته به مورد تنها دو سوم سهم م. ع. یا خوانده را بازداشت کند. پس برای نمونه، اگر محکوم له مقداری گندم و یا پسته را به عنوان مال م. ع. معرفی کند چنانچه این محصولات در همان زمین یا باغی باشد که محصول از آن به دست آمده و تعلق محصول، جزئاً یا کلاً، به م. ع. نیز معلوم باشد مأمور اجرا دو سوم سهم م. ع. را مشخص و بازداشت می نماید. البته مشخص نمودن سهم م. ع. د. صورتی است که شخص دیگری جز م. ع. نیز از محصول سهمی داشته باشد مانند آنکه میان م. ع. و دیگری قرارداد مزارعه یا مسافاتی نسبت به ملکی تنظیم شده باشد که بر پایه آن قرارداد از محصول، سهمی به ه مالک زمین و سهمی به عامل رسد مواد ۵۱۸ تا ۵۴۵ ق.م.) که در این صورت سهم محکوم علیه، چه مالک یا عامل باشد مشخص شده و دو سوم از مهم وی بازداشت می شود. روشن است که بازداشت تنها دو سوم محصول جمع آوری شده املاک و باغات در صورتی است که محصول ملکی باشد که بسته به مورد عین یا منافع آن متعلق به م. ع. بوده و یا حاصل کار وی در ملک باشد، در غیر این صورت تمام محصول بازداشت می شود؛ مانند آنکه م. ع. ب. خرید و فروش گندم یا پسته اشتغال داشته و این محصولات در انبار وی معرفی شوند.
۶۴۵. پرسش این است که آیا رعایت ماده ۱۲۷ ق.ج. در بازداشت محصول جمع آوری شده املاک و باغها و بنابراین ممنوعیت بازداشت یک سوم سهم م. ع. از آنها مستلزم این است که محصول در خود ملک موجود بوده و برای بازداشت در همان ملک معرفی شود یا چنانچه سهم م. ع. از محصول ملک یا باغی به جای دیگری (مانند منزل انبار یا... نیز منتقل شده باشد در بازداشت آنها نیز مقررات ماده ۱۲۷ بادشده باید رعایت شود؟ در پاسخ ب. ت. ب. عموم و و اطلاق بخش نخست ماده یاد شده باید پذیرفت که چنانچه مالی که معرفی می شود متعلق به م. ع. و محصول ملک یا باغ مشخصی باشد (مانند گندم و پسته و خارج از ملک و باغ مزبور باشد، ماده ۱۲۷ ق.ج. در صورتی باید رعایت شود که محرز باشد سهمی م. ع. از محصول آن ملک یا باغ است؛ زیرا ماده ۱۲۷ ق.ج. ظهور بر این دارد که محصول باید سهم م. ع. از زمین یا باغ باشد و محصولی که م. ع. از راههای دیگر مانند معاوضه بیع یا...) به دست آورده مشمول نص نگردیده و تمام آن، علی القاعده، قابل بازداشت است.
۶۴۶. پرسش دیگر اینکه آیا حکم این ماده را می توان به محصول کارگاه ها و کارخانجات و مانند آن نیز تسری داد؟ در پاسخ باید پذیرفت که مقررات ماده ۱۲۷ ق.ج. در این باره استثنا م. ب. و از این رو نمی توان حکم آن را به محصولات کارگاه ها و کارخانه ها و امثال آن تسری داد؛ زیرا قاعده این است که اموال م. ع. که برای بازداشت معرفی می شوند، تماماً، قابل بازداشت است مگر استثنا شده باشد و استثنا باید در موضع نص تفسیر شود.
۶۴۷ بازداشت محصول بر درخت یا... همان ماده ۱۲۷ ق.ج. در ادامه می افزاید ... هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. چنانچه محصول جمع آوری نشده باشد، به موجب همان ماده برداشت محصول باید با حضور مأمور اجرا باشد حتی اگر برداشت به دفعات باشد. به هر روی بسته بنه مورد، خواننده یا م. ع. آگاه کند. البته به موجب همان ماده برداشت محصول نداشته و تنها، میشود و مشخص نمودن سهمی مقرر از محصول یعنی دو سوم آن در محل حاضر می شود. به موجب همان ماده، محکوم له یا نماینده او نیز حق دارند در زمان برداشت محصول حاضر شوند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
تأثیر رسیدگی در دعوای تقابل بر فرجام خواهی در دعوای اصلی
ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ماهیت تعهد صراف نسبت به انتقال ارز (2)- تکلیف دادگاه نسبت به خواسته رای صادر نشده
ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم
-
رأی
هماستناد
جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر
ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان جلب ثالث از سوی واخواه نیز ق
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث توسط محکوم علیه غیابیماهیت قواعد مربوط به ظهرنویسیاثر خطر زدن عبارت «حواله کرد» در متن چکاثر خطر زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک
ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواس
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی
ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مجوزی به خواهان تقابل اعطاء نشده لهذا
-
رأی
هماستناد
تنظیم ترازنامه و عملکرد شرکت
مواد 104 و 109 و 168 و 170 و 232 قانون تجارت و رعایت مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر
-
رأی
هماستناد
تنظیم ترازنامه و عملکرد شرکت
مواد 104 و 109 و 168 و 170 و 232 قانون تجارت و رعایت مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
به استناد ماده 104 قانون ایین دادرسی مدنی ان را تجزیه می نماید
-
رأی
هماستناد
(1)- مبدأ محاسبه اجرت المثل ایام تصرف (2)- دعوای تحویل مبیع
ماده 136 از قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تواما با دادخواست اعتراض
-
رأی
هماستناد
(1)- مبدأ محاسبه اجرت المثل ایام تصرف (2)- دعوای تحویل مبیع
به موجب ماده 136 از قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تواما با دادخواست اعتراض
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1530 — 1398/10/10
ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1362/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1530 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پذیرش ایراد صلاحیت محلی در مرحله واخواهی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1362 مورخ 1395/06/08
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1530 مورخ 1398/10/10
بر اساس ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین وقت رسیدگی و احکام آن
ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی (که به زمان جلسات بعدی اشاره دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
استدلال نظریه عدم امکان طرح دعوی خصوصی در مرحله واخواهی
ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: محکوم علیه غیابی در صورتیکه ب
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 104 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی حاکم بود و از این رو ماده 104
-
استناد
از این صفحه
ماده 136 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به ماده 136
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
محصول متعارف املاک و باغ ها — محصول املاک و باغ ها ممکن است
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی حاکم بود و از این رو ماده 104
-
مقاله
هماستناد
گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی — فصل چهل و یکم انشاء رای نسبت
مواد 104 و 298 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است
-
مقاله
هماستناد
گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی — در این خصوص مواد ۱۰۴ و ۲۹۸
مواد 104 و 298 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است
-
مقاله
هماستناد
تفکیک قضایی دعوی: صدور جزئی رأی
مواد 104 و 298 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفکیک دعاوی
مواد 104 و 298 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است
-
مقاله
هماستناد
تفکیک دعاوی: صدور رای در قسمت آماده
مواد 104 و 298 قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور رای نسبت به همان بخش را فراهم م
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
