محضر مبارک ریاست محترم دادگاه عمومی شهر سیمینه — با سلام و تحیت

۲- با سلام و تحیت: احتراماً در خصوص کلاسه پروند... .. معروض می دارد ن. ب. ا. در راستای اجراییه کلاسه پرونده مار الذکر استیفاء محکوم به، محکوم له آقای … به معرفی و توقیف مقدار بیست صدم از یک دانگ کوره آجریزی برادران ... واقع در روستای ... متعلق به اینجانب م. ع. نموده است ۴ توجهاً به اینکه شغل و تنها منبع درآمد اینجانب از ممر این تعداد سهام در کوره أجر پزی مذکور م. ب. ۵- علیهذا با عنایت به مراتب به لحاظ مستثتیات دین بودن آن تقاضای رفع توقیف از آن را استدعی دارد مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف منزل مسکونی که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها ه وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص فصل سیزدهم درخواستهای مختلف مربوط به رفع توقیف از اموال ۲۵۹۵ که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و تلفن مورد نیاز مدیون ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی م. ع. بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون م. ع. خواهد چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. - چنانچه منشأ دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و م. ع. از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه أخذ و محکوم به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. مطابق ماده ۲۶- احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس م. ع. اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که م. ع. شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. مطابق ماده ۲۷- مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. م. ب. ۵- علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای صدور دستور مقتضی را جهت رفع توقیف اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و به صاحب آن مسترد می گردد.