محول میشود

محول میشود. در نظریه شماره ۷/۹۵۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۳ داره حقوقی قوه قضاییه آمده است: ۱ - بر اساس مقررات بابت هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در أمور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مسایلی من جمله انتخاب داور یا داوران موضوع اختلافی که به داوری ارجاع می شود، انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای انتخاب داور تعداد داوران ملاک اعتبار رأی در داوریهای جمعی، ترتیب تشکیل جلسات، نحوه دعوت و رسیدگی و ابلاغ رأی داوری به توافق طرفین واگذار شده و ماده ۴۷۷ قانون مذکور نیز تصریح نموده: داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. بنابراین با ارجاع اختلاف به داوری و انجام داوری بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داوری یا قوانین موضوعه هیأت داوران باید پس از صدور رأی چنانچه برای ابلاغ آن روش خاصی توافق نشده باشد رأی داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی و رو نوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال دارد. در نتیجه چون با صدور و اعلام رأی داوران از داوری فارغ شده اند، اعلام نظر بعدی یکی از داوران که به منظور عدول از رأی صادره باشد و جاهت قانونی ندارد. ۲ بعد از صدور رأی داوری و ابلاغ به طرفین، تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داوران جایگاه قانونی ندارد مگر اینکه خواسته طرفین از موارد اصلاح رأی باشد یا چنین ترتیبی در قرارداد داوری مقرر شده باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه دیگری به شماره ۷/۳۹۲۴ مورخ ۱۳۸۰/۵/۷ مقرر داشته است: ب. ت. ب. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و در امور مدنی که مقرر داشته داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند میتوان گفت داوران ۵۳۱ گزیده ای از موارد تجدید نظر فوق العاده در امور مدنی معاونت قضایی دادگستری استان تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ اول ۱۳۸۱، صص ۹۷ الی ۱۰۳ اگر چه در مرحله رسیدگی و صدور رأی الزامی به رعایت مقررات آیین دادرسی ندارند اما از این مقرره نمیتوان نتیجه گرفت که در سایر مراحل من جمله ابلاغ رأی داور هم مقررات عام مربوط لازم الرعایه نیست. به عبارت دیگر، عدم رعایت مقررات آیین دادرسی تا آنجا مورد نظر مقنن بوده که به نحوه رسیدگی و صدور رأی داوری ارتباط دارد. بدین لحاظ در خصوص ابلاغ رأی که پس از مرحله صدور آن قرار دارد، ماده ۴۸۵ همان قانون تصریح نموده چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رانی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد. بنابراین ابلاغ رأی داوری از شمول ماده ۴۷۷ قانون مذکور خارج است. به علاوه این ابلاغ دارای آثار حقوقی است بدین معنی که در ماده ۴۹۰ همان قانون مهلت اعتراض طرفین به رأی داور بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ تعیین شده و ماده ۴۸۸ نیز با گذشت این مهلت دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع نموده دارد را مکلف نموده که به درخواست ذی نفع طبق رأی داوری اجراییه صادر نماید. بدین ترتیب در صورتی می توان این آثار را بر ابلاغ رأی داوری مترتب نمود که ابلاغ آن بر اساس مقررات انقلاب در امور مدنی یا منطبق با تشریفات پیش بینی شده در قرارداد داوری انجام شده باشد و با عنایت به اینکه ابلاغ مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون م. ب. و اطلاع با ابلاغ تفاوت دارد اطلاع طرفین از رأی نمی تواند جانشین ابلاغ شود. نتیجتاً مبدأ محاسبه مهلت های قانونی برای اعتراض یا صدور اجراییه تاریخ ابلاغ رأی داوری است نه زمان اطلاع از رأی داوری».