محکمه عالی انتظامی قضات از نظر تخلف اداری

محکمه عالی انتظامی قضات از نظر تخلف اداری. چاپ انتشارات علمی. ۱۳۴۰. ص۱۶۸. تسکین هیجانات انقلابی، این مرجع خاص از سازمان قضاوتی خارج و صلاحیت های وی به لحاظ مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات به دادگاه های کیفری واگذار شود. اما برخلاف انتظار جامعه حقوقی نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه به مرور ایام حتی دامنه صلاحیت این مرجع افزایش یافت. قانونگذار با تصویب قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱ و همسو با وی هیات عمومی دیوانعالی کشور با وضع آرای وحدت رویه متعدد دامنه صلاحیت کیفری این مرجع قضایی را توسعه داده و عملاً حضور این دادگاه ها را در پیکره نهادهای دادرسی تقویت و نهادینه نمود. پیرو این سیاست جنایی » مراجع قانونی مذکور مجلس و هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر افزایش شمار جرائم تحت صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به دو طریق انتزاع صلاحیت از مراجع کیفری و حتی مراجع غیر قضایی چون سازمان تعزیرات حکومتی و نیز «جرم انگاری» برخی اعمال و رفتارها با رویکرد تشدید مجازات حیات حقوقی و کیفری و بنیان این مرجع را استحکام بخشیدند. افزون بر آن حتی برای این مرجع که ماهیت کیفری داشته و به عنوان یک مرجع خاص جزایی خلق یافته بود، صلاحیت حقوقی هم در نظر گرفته شد و به موجب چند مقرره و رای وحدت رویه در حال حاضر این مرجع از طریق شعب بدوی و تجدیدنظر که برخلاف معمول در همان مجموعه محاکم بدوی انقلاب مستقر است) علاوه بر جرائم خاص تحت صلاحیت به دعاوی حقوقی خاص رسیدگی می نماید.