محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی در دعوای تقسیم ترکه — موضوع پرداخت هزینه دادرسی در دعوای تقسیم

در دعوای تقسیم ترکه بعد از اینکه قاضی دادگاه مهارات اصحاب دعوا اخذ و قرار کارشناسی صادر نمود، در موقع صدور رای این سوال مطرح می شود که چنانچه خواهان مطالبه خسارت دادرسی را نیز خواستار شده باشد آیا می توان خوانده یا خوانندگان را به پرداخت هزینه دادرسی دعوای تقسیم ترکه محکوم کرد یا خیر؟ در این خصوص برخی از قضات بر این مطلب قائل هستند که ب. ت. ب. عدم ترافعی بودن موضوع و فقدان ارکان قاعده تسبیب، صدور حکم بر محکومیت خواندگان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی با ایراد قانونی مواجه م. ب. . موضوع پرداخت هزینه دادرسی در دعوای تقسیم ترکه ادعایی نداشته و ندارد و سابقاً و در حال حاضر نیز راضی به تقسیم بودم، لکن خواهان حاضر در فرض سوال اگر عدم تقسیم ترکه به لحاظ ممانعت خوانده یا خواندگان باشد و دادگاه این امر را احراز نماید. هزینه دادرسی پرداخت شده خواهان از خوانده یا خواندگان قابلیت مطلبه دارد. دیدگاه اول: موضوع پرداخت هزینه دادرسی یک امر شکلی است نه منهوی، طبق قانون پرداخت هزینه دادرسی در وهله اول تکلیف خواهان است و هر کس خواسته ای از دادگاه دارد می بایست دادخواست بدهد و هزینه آن را هم پرداخت نماید؛ حال گاهی موضوع خواسته به نحوی است که انجام آن وظیفه و تکلیف خواننده است و به علت صنعت یا عدم اقدام وی خوانده مطالبه کند و دادگاه نیز می بایست خوانده را محکوم نماید؛ ام گاهی برخی دعاوی وجود تکلیف یا وظیفه ای برای تقسیم تر که ندارند و لذا چنانچه احد از آنها خواهان تقسیم تر که باشند پرداخت هزینه دادرسی هم متوجه خود اوست؛ بنابراین در ما نحن فیه امکان محکومیت ا استخار مر کری شهر زرند به تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ گنجینه دهاوی حقوقی خواندگان دعوی به پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد اعم از اینکه راضی به تقسیم بوده باشند یا خیر و عدم رضایت آنها ممانعت محسوب نمی شود. دیدگاه دوم: در فرض سؤال باید تفکیک قائل شد بین حالتی که عدم تقسیم تر که به علت ممانعت خواندگان بوده یا خیر؟ به عبارتی باید نسبت به ادعای خواندگان که گفته اند در سابق و حال راضی به تقسیم بوده و هستند تحقیق نمود و البته این خود خواهان است که باید این ممانعت را اثبات نماید و تکلیفی از این حیث متوجه خوانده نیست؛ در هر حال اگر ثابت شد ممانعت از جانب خوانده بوده دادگاه می بایست وی را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی نماید، اما اگر چنین امری اثبات نشد محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی نیز موجب قانونی ندارد. در همین فرض اگر برخی خواندگان حاضر به تقسیم باشند و برخی ممانعت نمایند، هزینه دادرسی فقط متوجه افرادی می شود که مانع شده اند که باید هر کدام به صورت جداگانه محکوم شوند؛ اما راجع به نحوه و میزان مسئولیت آنها در پرداخت هزینه دادرسی دو نظر وجود دارد برخی عقیده دارند بالمناصفه و به صورت مساوی می بایست محکوم به پرداخت هزینه دادرسی شوند و گروهی معتقدند باید هر کدام را به میزان سهم آنها از ماترک محکوم به پرداخت هزینه دادرسی نمود. دیدگاه سوم: ب. ت. ب. ماده ۱ قانون امور حسی که تقسیم ترکه را از وظایف دادگاه دانسته و همچنین ماده ۳۷۷ قانون امور حسبی که شمار دارد هزینه تقسیم ترکه از ترکه برداشته می شود به نظر میرسد در فرض سؤال چون دعوی تقسیم ترکه است هزینه دادرسی که از جمله هزینه های تقسیم ترکه است می بایست از خود ترکه پرداخت شود و هیچکه از خواندگان تکلیفی به پرداخت آن ندارند. دد -۴-۱ - قالیت یا عدم قالیت تجدیدنظر دستور فروش ماترک صرف نظر از اینکه همانطور که در مباحث قبل بیان شد در دعوای تقسیم ترکه محکمه در صورتی که اموال متوفی را غیر قبل تقسیم بداند مطابق ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی فروش ماترک صادر می کند. حال اگر قاضی دادگاه دستور فروش ماترک را صادر نمود آیا چنین حکمی قالیت تجدید نظر خواهی را دارد یا خیر؟ موضوع قبل تجدید نظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه پرسش در دعوای تقسیم ماترک چنانچه دادگاه به لحاظ عدم قابلیت تقسیم اموال دستور فروش صادر کند با دستور صدره قابلیت تجدید نظر خواهی دارد؟ شست فضایی (۵) مدنی اولا دستور فروش در خصوص مواردی است که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منطق باشد و شرط برای غیر قابل افزار در مورد املاک ثبت .ء.ی۱ا. سه ن ۰ر۰جذ..