Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اشتباه بودن این نظر را متعاقباً بیان میکنیم. معامله صحیح است اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری نزدیک به نظر فوق اعتقاد دارد معامله صحیح است و در صورت اثبات معامله به قصد فرار از ادای دین و اطلاع خریدار از انگیزه و قصد فروشنده خریدار از محل مال موضوع دعوا یا از اموال دیگر خود مسئول پرداخت طلب بستانکار است ولاغیر این نظر در عمل تفاوت چندانی با نظر فوق ندارد. اداره حقوقی در نظریات متعدد و مکرر از جمله نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ بیان داشته اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیاً، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است حکم تکلیفی؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. ب. ت. ب. ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود نخست اینکه جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اینکه ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به م. ع. ناقل کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده به عنوان جریمه به کل این عبارت باز می گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال عین از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود؛ چراکه در صورت بطلان معامله عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گیرد تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آنکه مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور در فرض علم منتقل الیه در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال میشود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری ثالث منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است، چراکه اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد قابل استرداد خواهد بود. نظر دکتر … نیز با استناد به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۲۱ فعلی مینویسد: دادگاه نیز حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده میدهد بدون اینکه انتقال را ابطال کند. کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۱۶۴). نظر دکتر کاتوزیان دکتر کاتوزیان نیز با استناد به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۲۱ فعلی مینویسد: دادگاه نیز حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده میدهد بدون اینکه انتقال را ابطال کند. کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ش ۱۶۴). نتیجه و نظر نگارندگان معامله صحیح است. اما در صورت اثبات معامله به قصد فرار از پرداخت دین و احراز اطلاع خریدار از نیت فروشنده خریدار آگاه به جهت نداشتن حسن نیت در معامله از حیث جریمه مدنی به واسطه ارتکاب جرم مسئول جبران ضرر وارده به طلبکار است، لذا محکوم به از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال معادل بهای آن از سایر اموال انتقال گیرنده استیفاء خواهد شد. ولی منتقل الیه می تواند بعداً وجوه پرداختی را از فروشنده مسئول اصلی بدهی دریافت کند. زیرا هدف و فلسفه وضع این مقرره حمایت از منافع طلبکار است که باید به نوعی تأمین شود. با این وصف قانون گذار به اصل معامله منعقده تعرضی ندارد، چه آنکه اگر معامله باطل شود در اکثر موارد به دلیل تورم موجود در کشور مطلوب شخص بدهکار خواهد شد که از پرداخت دین فرار کرده لذا با فلسفه تقنینی ماده منافات پیدا می کند. مضافاً اینکه هر عملی که توسط قانون گذار جرم انگاری شده به معنای بطلان عقد مرتبط نیست و ملازمه ای با آن ندارد مانند پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی یا ازدواج دائم بدون ثبت در دفتر ازدواج

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین