مداخله در کشتی رانی بین المللی با مطالعه موردی توقیف نفت کش ها توسط کشورها در اجرای تحریم های فرامرزی داخلی و بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)

مداخله در کشتی رانی بین المللی با مطالعه موردی توقیف نفت کش ها توسط کشورها در اجرای تحریم های فرامرزی داخلی و بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: ریحانه دروگری حاتم صادقی زیازی سمیه سادات میری لواسانی منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 22 زمستان 1402 شماره 56 چکیده اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است. Intervention in International Navigation: A Case Study of Seizure of Oil Tankers by States in the Implementation of Domestic and International Cross-Border Sanctions Exercising the jurisdiction of states in different maritime areas is a subject that has always been a source of controversy throughout the history of the international law of the seas. The efforts that have been made to increase these qualifications and the restrictions that have been applied to regulate them. However, on what basis such an increase and limitation of jurisdiction is done, it has caused many disputes. On the one hand, states emphasize the unquestionable principle of freedom of navigation contained in the UNCLOS, and on the other hand, by entering into some agreements to inspect and seize ships, they limit and, as a result, interfere with navigation. Today, in addition to the traditional interventions and restrictions on navigation that are stated in article110 of UNCLOS, we are facing emerging issues in the field of seas, which can be the reason for the intervention of ships in order to maintain international peace and security, interests and internal laws of states. Providing and implementing sanctions is an important part of this position. The main question is how to justify the intervention of international navigation in the implementation of cross border sanctions? In the present article, which is written with a descriptive analytical method and using library sources, by examining the legal bases of intervention in shipping and the implementation of economic sanctions in this regard, it can be concluded that today the acceptance and implementation of international agreements that it is considered as one of the main policies of governments, it it has been able to remove the interventions towards the ships from the framework of the Convention on the Law of the Sea and puts the implementation of unilateral policies of the governments such as the application of cross border sanctions, which is a sign of deviation from important principles such as the principle of freedom of navigation.