Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

مداخله مدیردفتر در امر قضا؛نقدی بر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)

#آیین_دادرسی_مدنی #مقاله_علمی #مقاله #دادرسی #اخطار #رفع_نقص #رد_دادخواست #تشخیص #دادخواست #تقویم #اثبات #منبع #صلاحیت #قانون_اساسی #جمهوری #انحصار #وکیل #تفکیک #هزینه_دادرسی #آیین_دادرسی #علمی #مدیر #دفتر

صفحات: ۲۸۵ - ۳۰۷
مداخله مدیردفتر در امر قضا؛نقدی بر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: الیاس یاری منبع: حقوقی دادگستری سال 89 تابستان 1404 شماره 130 چکیده با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات م. ب. که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است. Court's chief clerk intervention in judicial matter ; critical study of article 54 Civil Procedure Code As the rule of direct involvement of a judge in doing judicial issues exists, article 54 of civil procedure code has entrusted the chief clerk the discretion of examining petitions, giving notice on the completion of petitions and rejection of incomplete petitions . This article through critical and analytical method serveys this practice from two theoretical and practical viewpoints, and finds it faulty. theoretically rendering the writ of rejection of petition by him is against articles 61,156, 34 and 164 of the constitution law and also against Sharia rules that imply the monopoly of a judge on adjudication. Practically Examination of a claim in terms of the payment of proceeding costs , postmarking lawyers, correct evaluation of object of a claim has a judicial nature and need to distinction between fiscal and non-fiscal claims , distinguishing organizations excempt from proceeding costs and evaluation of claim rules . Additionally controlling a petion in terms of mentioning obligations and bases of entilment and the plaintiff possesses to prove a claim depends on being able to infer substantive rules of a claim and proof rules that a chief clerk does not have such capability.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین