مدت داوری و تحقیقات داور — با وجود این در صورت توافق طرفین

بنابراین حسب همان مدت نیز باید رسیدگی خود را تنظیم نموده و چنانچه ارجاع امر به کارشناس نموده ماده ۴۷۶ آیین دادرسی مدنی جدید نظریه را از کارشناس بخواهد والا می بایست کارشناس را به فوریت تغییر داده و کارشناس دیگر برگزیند. به علاوه عدم ارایه و ابراز اسناد و دلایل از سوی هر یک از اصحاب دعوا نیز نمی تواند مانعی برای صدور رأی داور باشد؛ زیرا به هر روی داور نیز همانند قاضی دادگاه مکلف است بر اساس دلایل موجود در پرونده تصمیم بگیرد. هرگاه فی المثل خ. ب. ت. درخواست خود به انضمام ابراز ادله به داوری تقاضای رسیدگی نماید داور میبایست طرف دیگر دعوا را به داوری فراخوانده و با ابلاغ دعوای خواهان و ادله او به خوانده مهلتی را برای ابراز ادله متقابل و پاسخ دفاعی برای خوانده در نظر گیرد. تبادل و تقابل این ادله باید مقید به مهلتی باشد که داور بتواند قبل از انقضای داوری رأی خود را صادر کند. چنانچه هر یک از اصحاب دعوا به تکلیف خود عمل نکند و ظرف مهلت مزبور دلیل یا مدرک اثباتی خود را ابراز ندارد، داور باید قبل از انقضای مدت داوری اعم از قانونی یا قراردادی)، رأی خود را در وضعیت موجود و با مدارک و ادله ای که در اختیار دارد اتخاذ کند. علاوه بر تبصره ماده ۴۸۴ آیین دادرسی مدنی جدید ماده ۴۵۸ همان قانون نیز تصریح نموده که موضوع و مدت داوری باید در قرارداد داوری درج شود. ثالثاً مدت داوری و تاریخ شروع آن از جمله شرایط اساسی داوری است. به همین لحاظ نیز مواد ۴۵۸، ۴۶۸، ۴۷۴، ۴۷۸ ۴۸۰، ۴۸۷ و بند چهارم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی جدید به مدت داوری اختصاص یافت. بنابراین اگر به هر دلیلی، داوران در خارج از مدت داوری، مبادرت به صدور رأی کنند، رأی صادر شده در دادگاه قابل ابطال خواهد بود. چنانچه فورس ماژور علت این تأخیر باشد، به نظر میرسد که نمی توان مدتی را که فورس ماژور تأخیر در رسیدگی داوری شده، به مدت داوری افزود. زیرا ۱ - فورس ماژور آنچنان که در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی پیش بینی شده، مختص قراردادها و تعهدات معمولی است و نه قرار داد داوری که واجد شرایط ویژه و خاص خود است؛ ۲ قرارداد داوری متضمن تعیین صلاحیت برای مرجع داوری و سلب صلاحیت از دادگاه های دادگستری است. بنابراین بدون نص قانون نمیتوان فورس ماژور را جهتی برای تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی یا بقای صلاحیت آن مرجع قرار داد، زیرا مرجعی که باید فورس ماژور و مدت بقای آن را تشخیص دهد، پیش بینی نشده است. چنانچه در این مورد نظر قانونگذار بر تأثیر فورس ماژور در مدت داوری و تمدید آن بود، بی تردید آن را در قانون پیش بینی می نمود. به علاوه مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ آیین دادرسی مدنی جدید با لحاظ ملاکی که در آن مطرح شده اجازه داده تا رسیدگی داور به لحاظ ضرورت تقدم رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب متوقف شده منوط به رسیدگی به دعاوی فوق الذکر در دادگاه گردد و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی می ماند از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اصل نکاح طلاق و یا نسب احتساب و آغاز خواهد شد. رابعاً نکته مهمی که باید به آن توجه شود حد فارق میان داوری مقید و داوری مطلق است. بدین توضیح که داوری مقید آن است که مطابق ماده ۴۶۳ طرفین دعوا پیش از اختلاف ملزم میشوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید. در این صورت در همان زمان نام و مشخصات داور در قرارداد داوری تعیین و درج می گردد و هیچ شخصی را بدون تراضی طرفین و حتی با رأی دادگاه نیز نمی توان جایگزین داور تعیین شده کرد. اما داوری مطلق در موردی است که به طور کلی طرفین بدون اینکه داور معینی را تعیین نمایند توافق میکنند که در صورت بروز اختلاف یک یا چند داور حسب نظامات مربوطه یا شرایط مندرج در قرارداد داوری تعیین و به اختلاف رسیدگی کنند. در چنین موردی چنانچه داورانی که بدوا تعیین می شوند، فوت شده یا استعفا دهند یا اینکه نخواهند تصمیم اتخاذ نمایند داوری از بین نمی رود. چنانچه یک طرف دعوا از انتخاب داور جانشین مربوط به خود امتناع کند متقاضی باید به دادگاه مراجعه و از طریق دادگاه داور طرف مستنکف را برگزیند مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی جدید نتیجه آنکه چنانچه در داوری مقید که داور معینی تعیین شده، داور منتخب نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند قرار داد داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت. مدت داوری آنچنان که در تبصره ماده ۴۸۴ آیین دادرسی مدنی جدید آمده مختص همین نوع از داوری یعنی داوری مقید است و ارتباطی به مدت داوری در داوری مطلق ندارد؛ اما در مورد داوری مطلق وضعیت به گونه ای دیگر است. بدین ترتیب که چون با استعفا و امتناع داور منتخب از انجام داوری صلاحیت دادگاه ها اعاده نمی شود و همچنان موضوع باید در همان داوری با تمدید مدت و یا داوری دیگر مطرح شود، اصولاً چنانچه طرفین دعوا مدت داوری را تعیین نکرده باشند یا ارجاع به داوری از طریق دادگاه صورت گرفته باشد ماده ۴۹۱ آیین دادرسی مدنی جدید خود دادگاه مدت داوری را تعیین و عند الاقتضا آن را تمدید میکند. بدیهی است چنانچه بدون تمدید مدت داوری از سوی طرفین دعوا یا دادگاه داوران حتی به عذر فورس ماژور خارج از مدت داوری رأی دهند، رأی صادره به حکم مقرر در بند چهارم ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی جدید باطل خواهد بود نظر کانون وکلای دادگستری مرکز اصل داوری ناشی از اراده طرفین و اجازه قانون گذار است. بنابراین مواردی که ناشی از اراده بوده و به اصطلاح یک حق میباشد، تراضی خلاف آن جایز است. تبصره ماده ۴۸۴ قانون برای اعلام رأی، فرصت قرار داده و داور موظف است که در این مدت اعلام نظر نماید و اگر خارج از فرصت اعلام نظر کرد مشمول خواهد بود و باطل است. توجه به قسمت ذیل تبصره نشان می دهد اگر به دلایلی داور نتوانست در مهلت رأی بدهد، باید مراتب را به طرفین اعلام چنانچه بپذیرند مهلت را تمدید نمایند در صورت عدم تمدید و صدور رای خارج از فرصت رأی آنها باطل خواهد بود، زیرا تبصره ماده ۴۸۴ قانون، خارج از اراده طرفین بوده و عدول از آن جایز نیست دادسرای ناحیه ۱۴ تهران)؛ ب. ت. ب. اینکه در تبصره ماده ۴۸۴ مهلت داوری در مواردی که در قرارداد داوری مهلت تعیین شده سه ماه ذکر شده و استثنایی را هم برای معاذیری مانند طولانی شدن اخذ نظریه کارشناس در نظر گرفته نشده است و در بند چهارم ماده ۴۸۹ و صدر این ماده هم به صراحت یکی از مواردی که موجب ابطال رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن می داند؛ اصدار رأی داور پس از انقضای مدت داوری ذکر شده است. بنابراین ب. ت. ب. اطلاق به نظر میرسد حتی اگر تأخیر در اصدار رأی داور به واسطه انتظار برای اخذ نظریه کارشناس و غیره باشد باز هم از معاذیر قانونی نبوده و در هر صورت رأی داور خارج از مهلت داوری صادر شده، باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. با وجود این در صورت توافق طرفین داوری بر ادامه کار داور یا داوران موضوع ابطال رأی داور مطرح نخواهد شد» دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان)؛ اصولاً داوری مبتنی بر توافق و فی الواقع اثر یک توافق است و از سوی دیگر موضوع داوری هم مناقشه بر سر ادعای تضییع یکی از حقوق خصوصی است که اصولاً با توافق قابل حل است. در مورد پرسش به نظر پرسشگر محترم بین آنچه که به داوری مربوط است یعنی به داور و داوران و آنچه خارج از اختیار آنها می شود از نظر تأثیر در اعتبار رای داوری خارج از موعد متفاوت است یا خیر؟ به نظر می رسد که با استثنایی بودن صلاحیت داور و اینکه فرض سوال عقلا مربوط به زمانی است که توافقی صریح یا ضمنی در قضیه به عمل نیامده باشد میتوان چنین گفت که با انقضای مهلت داوری صلاحیت داور یا داوران از بین می رود نظر قضات دادگستری اسلامشهر نظر اول: تعیین مهلت برای داوری چه با توافق طرفین باشد و چه بر اساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون به منظور جلوگیری از تعلل داور در صدور رأی بوده است چنانچه داور یا داوران در حال بر موضوع باشند و برای صدور رأی نیاز به تحقیق و بررسی یا استعلامات، همچنین جلب نظر کارشناسی باشد انقضای مهلت موجب بطلان داوری نمی شود، مضافاً پذیرش این عقیده موجب می شود که چنانچه هر یک از طرفین، جریان داوری را به نفع خود نداند از تمدید مهلت داوری خودداری و موجب بطلان داوری شود که این نوعی فریب و سوء استفاده از قانون است بنابراین در این صورت مهلت تا جلب نظر کارشناس و صدور رأی ادامه خواهد داشت. نظر دوم: ارجاع اختلاف چه ضمن عقد باشد یا توافق ثانوی در حین دادرسی متکی به اراده و تراضی طرفین بوده و میبایست در حدود اراده طرفین آن را تفسیر نمود. تبصره ماده ۴۸۴ قانون دو نوع مهلت را برای داوری تعیین نموده یعنی این مهلت یا قرار دادی است یا قانونی در صورتی که مهلت قراردادی باشد، دخالت در موضوع و تمدید مهلت بدون اراده و توافق طرفین خلاف اصل آزادی اراده است. در مهلت قانونی نیز این ایراد وجود دارد که با انقضای مهلت سه ماهه برای تمدید آن نیاز به نص قانونی است که در قسمت اخیر ماده ۴۷۴ مقرر داشته اگر داوران نتوانند رأی بدهند و طرفین هم تراضی در داوری دیگری نداشته باشد دادگاه به اصل دعوا رسیدگی می نماید. در قانون و مقررات مربوط به داوری رعایت مهلت امری تکلیفی است و در مورد استعفا یا امتناع داور مذکور در ماده ۴۷۴ قانون تعیین داور جدید قاطع محاسبه مهلت است در حالی که برابر ماده ۴۷۸ آیین دادرسی مدنی منوط شدن رسیدگی به امور مذکور در این ماده موجب توقف محاسبه مهلت است و با وصول حکم مورد نظر محاسبه مهلت ادامه پیدا می کند بدون اینکه مجدداً محاسبه مهلت آغاز شود چنانچه قانون گذار اعتقاد به تأثیر این امور جلب نظر کارشناس یا تحقیقات در مهلت داوری داشت حسب مورد آن را قاطع یا موجب توقف محاسبه مهلت میدانست. صراحت بند چهارم ماده ۴۸۹ قانون مذکور نیز مانع از دادن مهلت بدون تراضی م. ب. نظر قضات مجتمع قضایی بعثت مقررات حاکم بر تأسیس داوری به ویژه در بحث قلمرو زمان انشا و تسلیم رأی داور، محصول اراده قانون گذار و طرفین دعوا یا همان متعاقدین قرارداد موضوع داوری است. در مورد مواد ۴۵۴ به بعد قانون در مواضع مختلف حاکمیت این دو اراده مشهود است. ویژگی متمایز این دو اراده در قابلیت تغییر و تحول آن است. آنجا که اراده قانون گذار دخالت دارد ضوابط حاکم غیر قابل تغییر است؛ اما آنجا که اراده مشترک طرفین حاکم است ضوابط، قابل تغییر و تحول است. از سویی زمان معیار مهمی در جریان داوری است و قانون گذار در تبصره ماده ۴۸۴ با در نظر گرفتن همه عوامل دخیل در جریان داوری مدت داوری را مشخص کرده است و چنانچه بنا بر امکان تغییر و تمدید باشد نظم حاکم بر این تأسیس مخدوش خواهد شد. مضافاً باید توجه داشت که معاذیر مذکور در ماده ۳۰۶ و نیز اشاره به آن در تبصره ماده ۴۹۰ فقط در مورد اعتراض به رأی داوری است و قابل استفاده در فرآیند بررسی و انشای رأی داور نمی باشد. با لحاظ مراتب مرقوم، قانون گذار اولاً تعیین مدت را در جریان داوری ضروری دانسته ماده ۴۵۸) و به طرفین هم تأکید دارد که اسناد و مدارک خود را در اختیار داور قرار دهند ماده ۴۷۶ و ثانیاً به صورت آمره تأکید داشته اگر رأی داور در مورد بحث در مدت معین شده انشا و تسلیم نشود واجد اثر نخواهد بود و با لحن آمره هم در ماده ۴۹۰ مقرر داشته ... در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد ...» نظر قضات مجتمع قضایی شهید صدر ماده یک قانون آیین دادرسی را مجموعه اصول قواعد و مقررات دانسته است. اخیراً در تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تأکید شده که اصول و قواعد دادرسی بایستی رعایت شود و به صورت حصری، اصول بیان شده است و اصول دادرسی را با ابلاغ و اخواهی رعایت مدت و ... بیان نموده است. برخلاف مسایل کیفری در دعاوی خصوصی اصل لزوم اینکه ختم دعوا از طریق دادرسی باشد را نداریم و بنابراین مواردی که نمی توان به داوری ارجاع نمود موارد استثنایی بیان شده است. اصل سرعت حل و فصل موضوعات نیز نقش دارد اصول و قواعدی که مربوط به زمان است از جمله سه ماه که برای صدور رأی بیان گردیده بسیار مهم است و بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده، رأی داوری قابل پذیرش نمی باشد. مثال های دیگری نیز میتوان در این ارتباط بیان نمود.