مدت داوری و تحقیقات داور — در ماده ۴۷۶ قانون آمده است

با وجود این در صورت توافق طرفین داوری بر ادامه کار داور یا داوران موضوع ابطال رأی داور مطرح نخواهد شد» دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان)؛ اصولاً داوری مبتنی بر توافق و فی الواقع اثر یک توافق است و از سوی دیگر موضوع داوری هم مناقشه بر سر ادعای تضییع یکی از حقوق خصوصی است که اصولاً با توافق قابل حل است. در مورد پرسش به نظر پرسشگر محترم بین آنچه که به داوری مربوط است یعنی به داور و داوران و آنچه خارج از اختیار آنها می شود از نظر تأثیر در اعتبار رای داوری خارج از موعد متفاوت است یا خیر؟ به نظر می رسد که با استثنایی بودن صلاحیت داور و اینکه فرض سوال عقلا مربوط به زمانی است که توافقی صریح یا ضمنی در قضیه به عمل نیامده باشد میتوان چنین گفت که با انقضای مهلت داوری صلاحیت داور یا داوران از بین می رود نظر قضات دادگستری اسلامشهر نظر اول: تعیین مهلت برای داوری چه با توافق طرفین باشد و چه بر اساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون به منظور جلوگیری از تعلل داور در صدور رأی بوده است چنانچه داور یا داوران در حال بر موضوع باشند و برای صدور رأی نیاز به تحقیق و بررسی یا استعلامات، همچنین جلب نظر کارشناسی باشد انقضای مهلت موجب بطلان داوری نمی شود، مضافاً پذیرش این عقیده موجب می شود که چنانچه هر یک از طرفین، جریان داوری را به نفع خود نداند از تمدید مهلت داوری خودداری و موجب بطلان داوری شود که این نوعی فریب و سوء استفاده از قانون است بنابراین در این صورت مهلت تا جلب نظر کارشناس و صدور رأی ادامه خواهد داشت. نظر دوم: ارجاع اختلاف چه ضمن عقد باشد یا توافق ثانوی در حین دادرسی متکی به اراده و تراضی طرفین بوده و میبایست در حدود اراده طرفین آن را تفسیر نمود. تبصره ماده ۴۸۴ قانون دو نوع مهلت را برای داوری تعیین نموده یعنی این مهلت یا قرار دادی است یا قانونی در صورتی که مهلت قراردادی باشد، دخالت در موضوع و تمدید مهلت بدون اراده و توافق طرفین خلاف اصل آزادی اراده است. در مهلت قانونی نیز این ایراد وجود دارد که با انقضای مهلت سه ماهه برای تمدید آن نیاز به نص قانونی است که در قسمت اخیر ماده ۴۷۴ مقرر داشته اگر داوران نتوانند رأی بدهند و طرفین هم تراضی در داوری دیگری نداشته باشد دادگاه به اصل دعوا رسیدگی می نماید. در قانون و مقررات مربوط به داوری رعایت مهلت امری تکلیفی است و در مورد استعفا یا امتناع داور مذکور در ماده ۴۷۴ قانون تعیین داور جدید قاطع محاسبه مهلت است در حالی که برابر ماده ۴۷۸ آیین دادرسی مدنی منوط شدن رسیدگی به امور مذکور در این ماده موجب توقف محاسبه مهلت است و با وصول حکم مورد نظر محاسبه مهلت ادامه پیدا می کند بدون اینکه مجدداً محاسبه مهلت آغاز شود چنانچه قانون گذار اعتقاد به تأثیر این امور جلب نظر کارشناس یا تحقیقات در مهلت داوری داشت حسب مورد آن را قاطع یا موجب توقف محاسبه مهلت میدانست. صراحت بند چهارم ماده ۴۸۹ قانون مذکور نیز مانع از دادن مهلت بدون تراضی م. ب. نظر قضات مجتمع قضایی بعثت مقررات حاکم بر تأسیس داوری به ویژه در بحث قلمرو زمان انشا و تسلیم رأی داور، محصول اراده قانون گذار و طرفین دعوا یا همان متعاقدین قرارداد موضوع داوری است. در مورد مواد ۴۵۴ به بعد قانون در مواضع مختلف حاکمیت این دو اراده مشهود است. ویژگی متمایز این دو اراده در قابلیت تغییر و تحول آن است. آنجا که اراده قانون گذار دخالت دارد ضوابط حاکم غیر قابل تغییر است؛ اما آنجا که اراده مشترک طرفین حاکم است ضوابط، قابل تغییر و تحول است. از سویی زمان معیار مهمی در جریان داوری است و قانون گذار در تبصره ماده ۴۸۴ با در نظر گرفتن همه عوامل دخیل در جریان داوری مدت داوری را مشخص کرده است و چنانچه بنا بر امکان تغییر و تمدید باشد نظم حاکم بر این تأسیس مخدوش خواهد شد. مضافاً باید توجه داشت که معاذیر مذکور در ماده ۳۰۶ و نیز اشاره به آن در تبصره ماده ۴۹۰ فقط در مورد اعتراض به رأی داوری است و قابل استفاده در فرآیند بررسی و انشای رأی داور نمی باشد. با لحاظ مراتب مرقوم، قانون گذار اولاً تعیین مدت را در جریان داوری ضروری دانسته ماده ۴۵۸) و به طرفین هم تأکید دارد که اسناد و مدارک خود را در اختیار داور قرار دهند ماده ۴۷۶ و ثانیاً به صورت آمره تأکید داشته اگر رأی داور در مورد بحث در مدت معین شده انشا و تسلیم نشود واجد اثر نخواهد بود و با لحن آمره هم در ماده ۴۹۰ مقرر داشته ... در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد ...» نظر قضات مجتمع قضایی شهید صدر ماده یک قانون آیین دادرسی را مجموعه اصول قواعد و مقررات دانسته است. اخیراً در تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تأکید شده که اصول و قواعد دادرسی بایستی رعایت شود و به صورت حصری، اصول بیان شده است و اصول دادرسی را با ابلاغ و اخواهی رعایت مدت و ... بیان نموده است. برخلاف مسایل کیفری در دعاوی خصوصی اصل لزوم اینکه ختم دعوا از طریق دادرسی باشد را نداریم و بنابراین مواردی که نمی توان به داوری ارجاع نمود موارد استثنایی بیان شده است. اصل سرعت حل و فصل موضوعات نیز نقش دارد اصول و قواعدی که مربوط به زمان است از جمله سه ماه که برای صدور رأی بیان گردیده بسیار مهم است و بعد از گذشت زمان در نظر گرفته شده، رأی داوری قابل پذیرش نمی باشد. مثال های دیگری نیز میتوان در این ارتباط بیان نمود. در دعاوی مدنی اعمال خیار به وسیله شخصی که این حق به وی داده شده و همچنین در غبن فوریت ملاک است دو نکته در مرور زمانها به عنوان اصول و قواعد وجود دارد ۱ - تعلیق مرور زمان ۲- انقطاع مرور زمان موارد ذکر شده در ماده ۴۹۶ نوعی اناطه است علل قضایی است و نه اینکه قانون گذار در مقام بیان معاذیر بوده باشد؛ بنابراین در خصوص مسایلی که خارج از اراده فرد علل قهری م. ب. به نظر می رسد باید مدت مذکور بعد از رفع عذر مدت را محاسبه نمایند معاون آموزش دادگستری استان تهران) صدور رأی داور خارج از مهلت به جز موارد قانونی یا تمدید مدت با توافق طرفین به هر دلیلی از جمله معاذیر یاد شده در سوال مشمول بند چهار ماده ۴۸۹ قانون بوده و باطل میباشد؛ زیرا فلسفه تعیین مهلت برای صدور رأی داور به منظور جلوگیری از تعلل وی در صدور رأی ی بوده است. بنابراین داور بایستی به نحوی اقدام نماید تا بتواند ظرف مهلت تعیین شده رأی خود را صادر نماید و چنانچه هر یک از اصحاب دعوا هم به تکلیف خود عمل نکرده و دلیل یا مدرک اثباتی خود را ارایه ندهند داور باید رأی خود را بر اساس مدارک و ادله ای که در اختیار دارد در مهلت مقرر صادر نماید. اگر قائل بر این باشیم که معاذیر یاد شده در سوال عذر موجه و مانع صدور رأی داور خواهد بود ممکن است داور با تمسک به این معاذیر، تلاشی برای رفع معاذیر یاد شده به عمل نیاورد، در نتیجه مدتها صدور رأی به تاخیر بیندازد. خلاصه اینکه معاذیر ذکر شده در سوال موجب قانونی برای تأخیر در اتخاذ تصمیم داور نخواهد بود بلکه نامبرده مکلف است مستنداتی نماید در غیر این صورت همانطور که بیان گردید رأی مذکور طبق بند چهار ماده ۴۸۹ قانون یاد شده باطل و قابلیت اجرا نخواهد داشت» (نظریه قریب به اتفاق اعضای کمسیون حاضر در جلسه (۸۷/۳/۲). ۱۴۱ در ماده ۴۷۶ قانون آمده است: طرفین باید اسناد و مدارک خ. ر. ب. داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند. ۱۲ ب. ت. ب. اینکه قانون گذار ۱۴۱ - مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۷ جلد نهم انتشارات جاودانه چاپ اول، ۱۳۸۸، صص ۱۴۱ الی ۱۵۲ ۱۴۲ در بند ۲ ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی (۱۳۷۶/۶/۲۶) نیز آمده است: داور میتواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. همچنین در بند ۳ ماده ۲۳ این قانون می خوانیم کلیه لوایح مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط ی. ا. ط. به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم به به آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود. ماده ۲۵ این قانون نیز در مورد کارشناسی است و بیان میدارد داور میتواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط کالا یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد مگر اینکه در صورت درخواست ی. ا. ط. و یا در صورتی که داور لازم بداند عالماً و با اینکه در مقام بیان موارد توقیف داوری بوده و کارشناسی را جزو موارد لازم برای داوران در نظر دارد به توقیف داوری و تعلیق مدت آن اشاره ای ندارد و مهلت سه ماه را برای زمان داوری در نظر می گیرد باید بر آن بود که داوران مکلف هستند ظرف این مهلت رأی خود را صادر کنند. در موردی هم که طرفین به صراحت مدت داوری را تعیین نموده اند، نمی توان به بهانه کارشناسی این مدت را افزایش داد مگر اینکه توافق ضمنی آنها بر این امر باشد یا طرفین با علم به اینکه داور یا داوران به کارشناسی نیاز دارند به داوری آنها رضایت داده باشند. در هر حال کارشناسی نیز مانند سایر ادله خارج از ظرف زمانی داوری نیست و ماده ۴۷۶ مذکور نیز همه را در یک سطح قرار داده است. همان طور که ممکن است کارشناسی نیاز به زمان داشته باشد؛ بررسی سایر ادله نیز ممکن است مستلزم زمان طولانی باشد و اگر با این بهانه در صدد افزایش مهلت داوری باشیم، در مورد ادله دیگر نیز همین را باید دستاویز قرار دهیم در حالی که مجموع مقررات داوری، چنین اقتضایی ندارد. کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید. طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند. بنابراین کارشناسی نیز یکی از ادله ای است که داور باید در مهلت مقرر بر اساس آن عمل کرده و نمی تواند از آن به عنوان دلیلی برای تأخیر زمان داوری استفاده کند. ۱۴۳ - ممکن است ایرادی مطرح شود؛ به این صورت که طرفین از یک سو در صدد حل و فصل اختلاف از طریق داوری هستند و از سوی دیگر لوازم عقلی و لاینفک داوری را نمیتوانند در رابطه خود و داور حذف کنند. اگر داور برای صدور رأی به کارشناس نیاز داشته و برای این کار زمانی بیشتر از مهلت تعیین شده، لازم باشد، چگونه میتوان مهلت را محدود به همان زمانی دانست که در قرارداد آمده است بدون اینکه لازمه حتمی و در واقع لازمه ای که سبب می شود قصد طرفین از داوری عملی شود را نادیده گرفت؟ آیا بین این دو تعارض نیست؟ در فقه آمده است که که اگر برای انجام عمل مورد اجاره و زمان مورد نظر برای آن مطابقت داده شود؛ یعنی انجام آن عمل تنها در آن ظرف زمانی باشد سه حالت تصور می شود: ۱ - علم داریم به اینکه زمان مورد نظر وسیع تر از آن عمل است؛ ۲ علم به عدم این وضع داریم؛ ۳- احتمال هر دو می رود و نمی دانیم که آیا میتوان عمل را در آن زمان انجام داد یا خیر؟ در حالت اول، اجاره صحیح در حالت دوم، اجاره باطل و در حالت سوم دو قول است. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی العروة الوثقی، جلد ۲، صص ۵۷۶ و ۵۷۷ مستمسک العروة الوثقی جلد ۱۲، ص ۱۵؛ منهاج المؤمنین جلد ۲، ص ۳۳. هر چند این سخن را در باب اجاره بیان داشته اند اما در مورد داوری نیز عقلا قابل تصور است. چگونه می توان موضوع پیچیده ای را به داوری ارجاع داد و مهلت مقرر برای داوران را ناچیز در نظر گرفت؟ آیا قصد واقعی از این داوری وجود خواهد داشت؟ این ایراد منطقاً قابل پذیرش است اما باید دو نکته را در نظر داشت ۱ - اگر قصد طرفین واقعا بر این باشد و احراز شود که شرط داوری با ساده ترین حساب عرفی نیز نمیتواند تحقق باید تردیدی در بطلان آن نیست؛ ۲ در بیشتر موارد، طرفین، تصور نمی کنند که امکان داوری در مهلت مقرر وجود ندارد بلکه با تصور امکان آن یا بی توجه به عدم امکان آن شرط داوری را قرار می دهند در این مورد شرط درست است و با تردید نمی توان آن را باطل دانست.