مدت داوری و تحقیقات داور — محول گردیده و در این راستا آرای

کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید. طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند. بنابراین کارشناسی نیز یکی از ادله ای است که داور باید در مهلت مقرر بر اساس آن عمل کرده و نمی تواند از آن به عنوان دلیلی برای تأخیر زمان داوری استفاده کند. ۱۴۳ - ممکن است ایرادی مطرح شود؛ به این صورت که طرفین از یک سو در صدد حل و فصل اختلاف از طریق داوری هستند و از سوی دیگر لوازم عقلی و لاینفک داوری را نمیتوانند در رابطه خود و داور حذف کنند. اگر داور برای صدور رأی به کارشناس نیاز داشته و برای این کار زمانی بیشتر از مهلت تعیین شده، لازم باشد، چگونه میتوان مهلت را محدود به همان زمانی دانست که در قرارداد آمده است بدون اینکه لازمه حتمی و در واقع لازمه ای که سبب می شود قصد طرفین از داوری عملی شود را نادیده گرفت؟ آیا بین این دو تعارض نیست؟ در فقه آمده است که که اگر برای انجام عمل مورد اجاره و زمان مورد نظر برای آن مطابقت داده شود؛ یعنی انجام آن عمل تنها در آن ظرف زمانی باشد سه حالت تصور می شود: ۱ - علم داریم به اینکه زمان مورد نظر وسیع تر از آن عمل است؛ ۲ علم به عدم این وضع داریم؛ ۳- احتمال هر دو می رود و نمی دانیم که آیا میتوان عمل را در آن زمان انجام داد یا خیر؟ در حالت اول، اجاره صحیح در حالت دوم، اجاره باطل و در حالت سوم دو قول است. یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی العروة الوثقی، جلد ۲، صص ۵۷۶ و ۵۷۷ مستمسک العروة الوثقی جلد ۱۲، ص ۱۵؛ منهاج المؤمنین جلد ۲، ص ۳۳. هر چند این سخن را در باب اجاره بیان داشته اند اما در مورد داوری نیز عقلا قابل تصور است. چگونه می توان موضوع پیچیده ای را به داوری ارجاع داد و مهلت مقرر برای داوران را ناچیز در نظر گرفت؟ آیا قصد واقعی از این داوری وجود خواهد داشت؟ این ایراد منطقاً قابل پذیرش است اما باید دو نکته را در نظر داشت ۱ - اگر قصد طرفین واقعا بر این باشد و احراز شود که شرط داوری با ساده ترین حساب عرفی نیز نمیتواند تحقق باید تردیدی در بطلان آن نیست؛ ۲ در بیشتر موارد، طرفین، تصور نمی کنند که امکان داوری در مهلت مقرر وجود ندارد بلکه با تصور امکان آن یا بی توجه به عدم امکان آن شرط داوری را قرار می دهند در این مورد شرط درست است و با تردید نمی توان آن را باطل دانست. برخلاف این رویکرد در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۱۹۰-۸۹/۹/۸ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۵۸۵ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد زمان مورد نیاز برای رسیدگی کارشناسی جزو مهلت داوری محسوب نشده است. البته شاید علت آن حضور طرفین در جلسات رسیدگی با وجود طولانی شدن فرایند داوری بوده است و دادگاه آن را دلیلی بر پایبندی طرفین به زمان طولانی داوری تلقی نموده است: در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن کارگران ... به طرفیت آقای … ... به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن کارگران ... موضوع اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه ۸۹۰۵۸۵ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد ما حصل ادعای خواهان آن است که اولاً ارجاع به داوری با رضایت طرفین نبوده و این شرکت مطابق هیچ قرارداد مکتوبی رضایت خویش را به داوری اعلام نداشته اتحادیه شرکتهای تعاونی مبادرت به صدور رأی داوری نموده که این شرکت هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین و انتخاب آن به عنوان داور نداشته و بر فرض که اتحادیه مذکور صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته باشد صدور رأی یاد شده حدوداً دو سال پس از تاریخ شروع داوری صورت پذیرفته که مطابق بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون از مصادیق ابطال رأی داوری است. وکیل خ. د. م. دفاع اظهارات خواهان را. نپذیرفته و اعلام داشته خواهان در جلسات متعدد داوری شرکت داشته و به مکاتبات پاسخ داده است و ایرادی به صلاحیت داور ننموده است که تصویر مصدق صورت جلسه عادی که متضمن حاضرین در جلسه حل اختلاف داوری مورخ ۸۷/۱/۲۳ موضوع دعوت نامه شماره ۱۸۶۹ مورخ ۸۷/۱۰/۱ پیوست لایحه وکیل خوانده موید ادعای وکیل خوانده م. ب. و اینکه خواهان ادعا کرد رسیدگی اختلاف بیش از دو سال بطول انجامیده، وکیل خوانده علت آن را چنین اعلام داشته به دلیل اینکه در خصوص عملکرد مدیران سابق تعاونی طرح شکایت شده و منجر به صدور قرار کارشناسی حسابرسی گردیده و لذا احتمالاً نتیجه آن در پاسخگویی به ادعای موکل موثر و مفید بوده به دلیل صرف وقت طولانی مدت صدور رأی داور نیز طولانی گشته است. از طرفی در صورت جلسه حل اختلاف داوری مورخ ۸۷/۱۰/۲۳ صفحه اول آن داوری محدودیت زمانی نداشته و با این وصف رأی داور خارج از مهلت قانونی نبوده لذا خواهان دلیل و مدرکی که موجب بطلان رأی داوری گردد ابراز ننموده است و با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۴۸۹ قانون ادعای خواهان منطبق نیست، لذا در اجرای مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوا خواهان صادر و اعلام می گردد ..... همچنین در بخشی از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۷۶۸ و ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۰۷۶۹-۸۹/۶/۲۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۰۷۳ و ۸۹۰۲۲۶ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، راجع به عدم تمدید مهلت داوری به جهت لزوم کارشناسی می خوانیم ... با عنایت به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن توجها به اینکه در راستای بند ۱۲ ماده ۴ قرارداد مورخ ۸۳/۱۱/۲۱ اولین اختلاف شرکتهای مورد تنازع در سال ۸۵ به داور مرضی الطرفین انجمن مدیران صنایع ... محول گردیده و در این راستا آرای متعدد صادر که آخرین رأی مورخ ۸۷/۳/۸ که خود رأی مستقل نبوده و مبین نحوه اجرای آرای سابق است ن. ب. ا. در بند ۱۲ ماده ۴ قرارداد مورخ ۸۳/۱۱/۲۱ مدت زمان داوری تعیین نشده صرف نظر از اینکه آرای متعدد داوری نسبت به موضوع اختلاف جای تامل حقوقی دارد لکن چون مدت تعیین نشده در اجرای تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی مدت آن سه ماه م. ب. و این مدت نیز با توافق طرفین تمدید نگردیده و بر فرض که با ارجاع به حسابرسی بیش از مهلت مقرر سه ماه زمان می برد می بایست ارجاع دهندگان به داوری توافق در تمدید مدت آن می نمودند و یا مدت در بند ۱۲ ماده ۴ قرارداد ذکر می گردید در غیر این صورت مدت سه ماه در تبصره ماده ۴۸۴ قانون حاکم بوده و صدور رأی داوری خارج از سه ماه مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون بوده و موجب ابطال آن می گردد لذا در اجرای ماده ۱۹۸ و تبصره ماده ۴۸۴ و بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون حکم بر ابطال رأی کمیته داوری مورخ ۸۷/۳/۸ صادر و اعلام می گردد.