مدت قانونی داوری

تبصره ماده ۴۸۴ قانون مقرر میدارد در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است. در ماده ۶۴۱ قانون سابق نیز آمده بود: در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند». با مقایسه این دو متن روشن است که یا اشتباهی در نگارش ماده ۴۸۴ قانون اتفاق افتاده است؛ به این نحو که کلمه غیر از عبارت ماده حذف شده و در واقع متن به این صورت بوده که در غیر مواردی که ...» یا اینکه حکم قانون به طور کامل تغییر نموده است؛ در حقیقت مدت قانونی مقرر در ماده ۶۴۱ ناظر به جایی بود که داور معینی در میان نباشد به عبارت دیگر داوری به صورت مطلق باشد ولی در مورد داوری مقید مدت دو ماه اعمال نمیشد زیرا مفهوم مخالف ماده ۶۴۱ بر این امر دلالت داشت اما متن ماده ۴۸۴ دقیقاً عکس این حالت میباشد، زیرا مدت سه ماه ناظر به جایی است که داوری مقید باشد؛ یعنی شخص معینی به عنوان داور انتخاب شده باشد. برخی از نویسندگان بدون اشاره به این امر و حجیت داشتن یا نداشتن مفهوم مخالف ماده ۴۸۴ می گویند: «مدت داوری مذکور در این ماده اختصاص به موردی دارد که موافقتنامه ی داوری قبل از بروز اختلاف تنظیم شده است اما چون جز مدت مزبور مدت دیگری در قانون جدید، به عنوان مدت داوری تعیین نشده و موافقتنامه قبل از بروز اختلاف نیز از این حیث ویژگی ندارد از ملاک این نص در سایر موافقتنامه های داوری نیز می توان استفاده نمود. به نظر می رسد که اخذ ملاک از این متن خالی از اشکال نباشد زیرا گذشته از مفهوم مخالف قانون که از نظر اصولی به صورت مفهوم شرط است و حجیت دارد؛ باید گفت که اگر قانون در صدد تعیین مدت داوری در همه موارد بود به این صورت عمل نمی کرد و در حکمی عام مدت داوری را در صورت سکوت طرفین تعیین می نمود. همچنین باید دید که آیا داوری مقید خصوصیتی دارد که قانون گذار را به تعیین قاعده ای تکمیلی، ترغیب نموده است یا خیر؟ روشن است که اگر چنین خصوصیتی وجود داشته باشد امکان اخذ ملاک وجود ندارد و باید تفسیری دیگر از قانون ارایه داد. ب. ت. ب. مجموع مواد قانونی به نظر می رسد که خصوصیتی برای داوری مقید وجود نداشته باشد ۱۳۵ و بالعکس حکم مقرر در تبصره ۴۸۴ قانون باید به طریق اولی در داوری مطلق اعمال شود زیرا وقتی طرفین شخص معینی را به عنوان داور انتخاب می نمایند، به دلیل آشنایی با داور و اعتماد به تصمیم او، بیشتر و بهتر در جریان داوری و تحولات بعدی آن قرار می گیرند اما در مورد داوری مطلق این گونه نیست زیرا در بسیاری از موارد این دادگاه است که داور را تعیین میکند و طرفین داور را نمی شناسند یا در صورت آشنایی تصور نمی کرده اند که روزی داور آنها باشد. بنابراین نمی توانند سرنوشت خود را برای مدت نامحدود در اختیار داور قرار دهند و مدت سه ماه باید به طریق اولی در مورد چنین داوری رعایت شود. به عبارت دیگر در مورد حکم ماده ۶۴۱ سابق می توان خصوصیتی را برای مدت دو ماهه تصور کرد زیرا این ماده به داوری مطلق اشاره دارد و این استنباط منطقی است که بگوییم قانون مدت دو ماه را برای داور ناشناس قرار داده است اما اگر داور مشخص باشد به دلیل اعتماد طرفین و آشنایی با او ملتزم به مدت دو ماه نیست و ۱۲۴ - شمس دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۵۲ ۱۴۵ خصوصیتی که در عنوان قبلی از سوی نماینده کانون وکلای مرکز مطرح شده بود، منطقی به نظر نمی رسد.