مدعی و مدعی علیه: بعض شرایط شنیدن دعوای مدعی

در شنیدن دعوای مدعی شرط است که «از دعوی اجنبی نباشد؛ پس اگر شخص اجنبی ادعای دینی برای شخصی بر علیه دیگری بنماید، مسموع نیست، بنابراین حتماً باید یک نحوه تعلقی به او داشته باشد؛ مانند ولایت و وکالت، یا مورد دعوی متعلق حقی برای او باشد.» همچنین از جمله شرایط « جزم در دعوی است فی‌الجمله.» شرط دیگر «تعیین مدعی علیه است؛ پس اگر ادعا کند بر یکی از دو نفر یا چند نفر محدود، بنابر قولی مسموع نیست، ولی ظاهر آن است که مسموع است؛ زیرا این دعوی خالی از فائده نیست، برای آنکه ممکن است یکی از آن‌ها در وقت مخاصمه اقرار نماید، بلکه اگر بیّنه اقامه شود بر اینکه یکی از آن‌ها مثلاً مدیون است پس حاکم حکم کند که دین بر یکی از آن‌ها است، چنانچه بعداً برائت یکی از آن‌ها ثابت شود به مدیون بودن دیگری حکم می‌شود، بلکه بعید نیست که بعد از حکم، رجوع به قرعه شود. پس در نتیجه فرق است بین اینکه هر دو یا یکی از آن‌ها به اشتغال ذمّه یکی از آن‌ها علم داشته باشند که تاثیری ندارد و بین حکم حاکم جهت فصل خصومت به مدیون بودن یکی از آن‌ها پس گفته می‌شود به رجوع به قرعه.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۰، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۱، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، الثامن، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۲، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، التاسع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش