مدعی و مدعی علیه: تعریف مدعی و منکر

و قد عُرّف بتعاریف متقاربة، والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد، کقولهم: انّه من لو ترک ترک، او یدّعی خلاف الاصل، او من یکون فی مقام اثبات امر علی غیره. والاولی الایکال الی العُرف. و قد یختلف المدّعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی ومصبّها، و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصب‌.» و باید دانسته شود که تشخیص «مدعی» و « منکر » مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفی م. ب. و شارع اقدس، اصطلاح خاصی در آن دو ندارد و با تعریف‌های نزدیک به هم، تعریف شده و تمام این تعاریف مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها که: «مدعی کسی است که اگر رها کند رها می‌شود». یا «کسی است که خلاف اصل را ادعا می‌کند» یا «کسی است که در مقام اثبات امری بر علیه دیگری است». و بهتر آن است که موکول به عرف شود. و گاهی مدعی و منکر در نظر عرف به‌حسب طرح دعوی و مصب آن، مختلف می‌شود و گاهی به‌حسب مصب آن، از قبیل تداعی (دعوای طرفینی) م. ب.. مثلاً «اگر یکی از دو شاهد ، به اقرار به قتل مطلقاً و دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد اصل قتل که اتفاق بر آن دارند، ثابت می‌شود؛ پس در این صورت مدعی علیه، مکلّف به بیان می‌شود، پس اگر اصل قتل را انکار نماید از او قبول نمی‌شود. و اگر به‌عمد اقرار کند از او قبول می‌شود. و اگر عمد را انکار کند و ولیّ آن را ادعا کند قول، قول جانی است با قسمش. و اگر ادعای خطا کند و ولیّ آن را انکار نماید گفته شده قول جانی با قسمش قبول می‌شود، ولی در آن اشکال است، بلکه ظاهر آن است که قول، قول ولیّ م. ب.. و اگر جانی ادعای خطا کند و ولیّ ادعای عمد نماید ظاهر آن است که تداعی است.» به دیگر بیان مدّعی بنابه تعریف برخی عبارت است از کسی که اگر از ادعای خود صرف نظر کند، کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد. مقابل آن منکر است؛ یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد، سکوت از او پذیرفته است و رها می‌شود و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدّعی پاسخگو باشد. و بنابر تعریف دیگر، مدّعی کسی است که گفته‌اش خلاف اصل است و یا کسی است که ادّعای امری پنهان را دارد که ظاهر شرع خلاف آن است، مانند آنکه فردی علیه دیگری مدّعیِ طلبی یا مدّعیِ مالکیّت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است. در این جا، سخن مدّعی خلاف اصل و ظاهر است؛ چون اصل در مثال اوّل، برائت ذمّۀ آن فرد از بدهی است؛ چنان که ظاهر در مثال دوم مالکیّت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۹، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۶۱، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، الثانی البینة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · الروضة البهیة ج۳، ص۷۶