مدلول قاعده غرور (قواعد فقه): توضیح مدلول قاعده غرور

تردید نیست که مورد مسلم حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می‌خورد و متحمل خسارت می‌گردد؛ اما مورد اختلاف جایی است که غار جاهل یا در اشتباه است. توضیح این که گاه «غار» و «مغرور» هر دو به ضرر عالم هستند که در این صورت، نه «غاری» وجود دارد نه «مغروری»، زیرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد دیگر این است که هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت دیگر نیز این است که یکی از «غار» یا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حیث غرور چهار حالت وجود دارد: • مورد اول که هر دو عالم اند، از قاعده غرور خارج است. • صورت دوم که «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، ب. ت. ب. اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غار» نخواهد بود. • حالت سوم که مغرور جاهل و غار عالم است بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است. • در صورت آخر که هر دو طرف جاهل هستند بین علما اختلاف نظر وجود دارد، زیرا غار جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همین علت عده‌ای از فقها او را بری الذمه می‌دانند. اما عده دیگر، در این حالت هم ضمان را به عهده غار می‌دانند. گروهی از فقها خصوصا هنگامی که غار جاهل به ضرر بوده یا به اشتباه فکر می‌کند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمی‌دانند. استدلال آنان این است که غرور به معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه نمی‌توان به قاعده غرور استناد کرد. حکیم، محسن، نهج الفقاهه، ج۱، ص۲۶۹. مثلا: طبیبی دارویی تجویز می‌کند و در این اندیشه است که به نفع بیمار و موجب بهبودی او خواهد بود، اما دارو با مزاج بیمار سازگاری پیدا نمی‌کند و موجب مرگ یا ضرر بیمار می‌شود. این گروه از فقها به عدم مسئولیت پزشک در این مورد قائلند. در مقابل، عده‌ای معتقد به ضمان شده‌اند. این دسته از فقیهان که به نظر ما گفتارشان بیشتر قابل توجیه است می‌گویند: صدق عنوان افعال احتیاجی به علم ندارد. مثلا وقتی کسی دیگری را می‌زند، عنوان « ضارب » پیدا می‌کند، گرچه قصد زدن نداشته باشد یا اگر کسی بر دیگری زیان وارد سازد عنوان « ضار » بر او صدق می‌کند هر چند که چنین قصدی نداشته باشد. در صدق غرور نیز فقط لازم است که یک نفر دیگری را بر عملی که متضمن ضرر است، تشویق و ترغیب کند، هر چند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.