مدنی. دکتر سیدجلال الدین.آیین دادرسی — علاوه بر شرایط عمومی درخواست تامین خواسته

مراجع قضایی همواره ملازمه ای با تقدیم دادخواست ندارد. قبل از این شیوه هم ثبت و ضبط پرونده ها الزامی به ثبت و تنظیم تقاضا در برگ دادخواست جهت ثبت در دفاتر برای تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی باشد، نمی توان این رویه ناصحیح را منطقی و موجب تولید قاعده نمود. مواد ۵۱، ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م در بیان نواقص و ضمانت اجرای عدم رفع نقص ناظر به دادخواست است و لذا در صورت عدم تنظیم در برگ دادخواست نسبت به تقاضای تامین خواسته از ضمانت اجرای مقرر در این مواد جاری نخواهد شد. لذا تسری ضمانت اجرای مقرر در این مواد به درخواست تامین خواسته صحیح نبوده و تفسیری است که مبتنی بر نص نیست. به ویژه که دادگاه بدون اخطار به طرف به درخواست رسیدگی می کند. (ماده ۱۱۵ ق.آ.د. م) و این قید تقدیم نسخ اضافی درخواست را منتفی می سازد. بنابراین تفکیک بین موردی که درخواست قبل از طرح دعوای اصلی مطرح می شود با مواردی که همزمان با آن یا پس از آن صورت می گیرد و بر این مبنا اعطای صلاحیت جداگانه به دفتر دادگاه و دادگاه برای صدور قرار رد دادخواست یا قرار رد درخواست، محمل قانونی نداشته و نتایج خاصی را مدنظر ندارد که چنین خصوصیت و حالت متمایزی را موجب شود. ضمیمه شود. این شرایط در وضعی که تقاضا ضمن دادخواست اصلی مطرح می شود، با اجرای عدم رعایت این ضوابط صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه م. ب.. اجرای عدم رعایت این ضوابط صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه م. ب.. از ملاک ماده ۳۱۳ ق.آ.د.م در مورد دستور موقت می توان برداشت نمود که درخواست تامین خواسته که در اثنای دادرسی به عمل می آید، می تواند شفاهی مطرح شود و در این صورت توسط مرجع صالح در برگ صورت مجلس تنظیم و به امضای متقاضی میرسد. اما اگر تقاضا قبل از تقدیم دادخواست اصلی به عمل آید چون باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع صالح ارسال شود لزوماً باید مکتوب باشد و از این حیث بین دو قرار تامین و موقتی شباهت وجود دارد متقاضی با . جمع شرایط مذکور شرط دیگری هم باید مراعات نماید و آن تادیه هزینه دادرسی است. میزان هزینه دادرسی برای درخواست تامین خواسته با نقض بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به موجب بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه در مرجع بدوی یک میلیون ریال و در مرجع تجدیدنظر یک میلیون و پانصد هزار ریال و در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث یک میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین شد. علاوه بر شرایط عمومی درخواست تامین خواسته بایستی واجد شرایط اختصاصی باشد. این شرایط عبارتند از اینکه خواسته معلوم باشد یا اینکه خواسته عین معین باشد. ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م مقرر میدارد: درخواست تامین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. بنابراین چنانچه میزان خواسته نامعلوم باشد مثلاً به میزان نامشخصی وجه نقد یا به وزنی نامعلوم برنج یا امثال آن باشد، امکان تامین میسر نیست. البته همین اندازه که میزان خواسته معلوم باشد کافی است بنابراین خواسته باید بر هر مبنا و مقیاسی قابل اندازه گیری باشد؛ قابل وزن کردن صد تن گندم شمارش صدمیلیون ریال) اندازه گیری به معنای اخص ده هزار متر پارچه فاستونی) یا... باشد همچنین اگر خواسته عین معین باشد، تامین امکان پذیر نیست. در تعریف عین معین یا عین مشخص گفته شده: «مالی است که شرط دیگری هم برای تامین خواسته مدنظر است و آن اینکه درخواست با اقتضای ین نهاد سازگاری داشته باشد و برای آن قالب تامین دیگری پیش بینی نشده باشد. برای مثال در دعاوی غیر مالی که موضوع خواسته قابلیت بازداشت ندارد و یا در مواردی که موضوع الزام به انجام یک امر یا منع از انجام آن است و با نهاد دستور موقت سازگاری دارد، امکان توسل به قرار تامین خواسته نیست. بدین جهت در موردی که مدعی علامت تجاری مورد استفاده توسط خوانده را متعلق به خود میداند نمی تواند در مقام تامین و حفظ خواسته درخواست توقیف آن را نماید. علامت تجاری قابلیت بازداشت ندارد و برای این مقصود دستور موقت با موضوع منع ادامه استفاده سازگارتر است.