مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور که

بنابراین هم اکنون این دسته از دعاوی حسب صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی ۱۸ - دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی به اعتبار مسئولیت قانونی آنها و دولتی. البته رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ نیز که بر پایه اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر صلاحیت عام دادگستری تأکید نمود، اصولاً این صلاحیت عام را در امور حقوقی بر عهده دادگاهی میشمرد که در رسیدگی به دعاوی مدنی و در میان مراجع قضایی نیز صلاحیتی عام و عمومی دارد و در وضعیت حاضر این مورد را باید در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خلاصه کرد. ا : اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵۱۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلاف حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود. لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است ..... : هر چند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع یکساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناء لازم الاتباع است.. استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶/۵/۸، نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده قرار داشت ولی تعیین امین در شمار این امور قرار نمی گرفت. پس از آن نیز با تشکیل دادگاههای خانواده، بند ۱۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان را در اختیار و صلاحیت دادگاه خانواده نهاد ولی تعیین امین به این مرجع واگذار نشد. بنابراین رسیدگی به درخواست تعیین امین را باید در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی که باید بر وفق مقررات قانونی امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم تصفیه و تقسیم ماترک م. ب. که از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۷ قانون ما ترک م. ب. که هیأت عمومی دیوان آن را وقت در صلاحیت دادگاههای حقوقی شمرد. بنابراین ب. ت. ب. حذف دادگاه مدنی صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی قرار گرفت. ۲۱ دعوای الزام به انتقال ملک موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۲۲ دعاوی راجع به وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت. رسیدگی به دعوای راجع به تولیت و وصیت پیش از این در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داشت و با حذف دادگاه مدنی خاص از سازمان قضایی کشور، رسیدگی به این امور و دعاوی تحت صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی قرار گرفت. ۲۳ دعوای اولیای دم دایر بر مطالبه دیه قتل غیر عمدی در فرض فوت متهم. ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود ..... : «بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز میشود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود .....