مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — البته رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ

این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان م. ب. بنا بر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.». ب - رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ن. ب. ا. رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ۱. : قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود ...». بنابراین هم اکنون این دسته از دعاوی حسب صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی ۱۸ - دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی به اعتبار مسئولیت قانونی آنها و دولتی. البته رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ نیز که بر پایه اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر صلاحیت عام دادگستری تأکید نمود، اصولاً این صلاحیت عام را در امور حقوقی بر عهده دادگاهی میشمرد که در رسیدگی به دعاوی مدنی و در میان مراجع قضایی نیز صلاحیتی عام و عمومی دارد و در وضعیت حاضر این مورد را باید در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خلاصه کرد. ا : اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵۱۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلاف حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود. لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است ..... : هر چند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن ب. ت. ب. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع یکساله میباشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد بناء لازم الاتباع است.. استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶/۵/۸، نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده قرار داشت ولی تعیین امین در شمار این امور قرار نمی گرفت. پس از آن نیز با تشکیل دادگاههای خانواده، بند ۱۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ رسیدگی به امور ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان را در اختیار و صلاحیت دادگاه خانواده نهاد ولی تعیین امین به این مرجع واگذار نشد. بنابراین رسیدگی به درخواست تعیین امین را باید در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی که باید بر وفق مقررات قانونی امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم تصفیه و تقسیم ماترک م. ب. که از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۷ قانون ما ترک م. ب. که هیأت عمومی دیوان آن را وقت در صلاحیت دادگاههای حقوقی شمرد. بنابراین ب. ت. ب. حذف دادگاه مدنی صلاحیت عام دادگاههای عمومی حقوقی قرار گرفت.